خطط إصلاحية جديدة للقطاع المصرفي في العراق

وقال صالح في تصريح خاص لوكالة {الفرات نيوز}، إن "الرؤية الأولى تركز على أهمية تحقيق التكامل بين المصارف الوطنية بما يعزز دورها في دعم الاقتصاد العراقي، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب تحديث البنية التحتية المالية وتبني التقنيات الحديثة لتلبية متطلبات العصر.

أما الرؤية الثانية، بحسب المستشار المالي، فتتعلق بوضع خطتي إصلاح شاملتين تستهدفان القطاع المصرفي الحكومي والخاص، بهدف الارتقاء بأداء هذه المؤسسات وفقاً للمعايير الدولية. وأوضح أن الإصلاح سيشمل تحسين الحوكمة والإدارة المالية وتعزيز الشفافية، مما سيسهل انخراط المصارف العراقية في شبكة العلاقات المالية العالمية.

وأضاف صالح أن الهدف المباشر من الإصلاح المصرفي يتمثل في تمكين المصارف العراقية من التعاطي بفعالية أكبر مع العالم الخارجي، بما يضمن تحقيق الانفتاح الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تعزيز مكانة العراق على الساحة المالية الدولية.

ويأتي هذا التوجه في ظل الجهود الحكومية المستمرة لتطوير القطاع المالي وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني، حيث يُنظر إلى الإصلاح المصرفي كخطوة أساسية نحو تحقيق هذه الأهداف.

رغيد