{بغداد:الفرات نيوز} طالب نائب رئيس مجلس النواب عارف طيفور المحكمة الجنائية العليا الى اعادة النظر في اطلاق سراح مدير المصانع الكيماوية في زمن النظام السابق . واعلن وكيل وزارة العدل بوشو ابراهيم الاحد الماضي اطلاق سراح محمود فرج السامرائي الذي وصفه بالخبير في مجال التصنيع العسكري ابان النظام السابق . وقال طيفور في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيومز} نسخة منه اليوم ان " للأسف الشديد قررت المحكمة الجنائية العليا الأفراج عن عدد من المجرمين الذين كانوا يشغلون مناصب مهمة في زمن البعث المقبور وبالأخص محمود فرج السامرائي مدير مصانع الاسلحة الكيمياوية، ممن شاركوا بجرائم عديدة بحق الشعب العراقي من الكورد وأبناء الجنوب". واضاف " نحن اليوم نستغرب صدور مثل هذا القرار وأطلاق سراح هؤلاء القتلة الذين اسهموا في أبادة شعبنا بالأسلحة الكيمياوية الفتاكة ومارسوا اقسى انواع الظلم والأضطهاد واراقة دماء الأبرياء من العراقيين ". . وتابع طيفور "اننا نطالب المحكمة الجنائية العليا باعادة النظر في هذه القضية، لأن خروج ازلام النظام البائد من السجون يساعد على عودة العنف الى العراق، ويعتبر استفزازاً لمشاعر عوائل ضحايا مدينة حلبجة والأنفال والمقابر الجماعية " . وكانت القوات الاميركية سلمت السامرائي ضمن مجموعة من مئتي مسؤول كبير في النظام السابق الى السلطات العراقية قبل انسحابها من البلاد نهاية العام الماضي. والسامرائي الذي كان يدير مركز الدراسات والبحوث في هيئة التصنيع العسكري المسؤولة عن برنامج اسلحة الدمار الشامل، سلم نفسه الى المخابرات الاميركية في اذار 2003 وكان يعمل في مجال التسليح الكيميائي. وكان السامرائي كتب في رسالة عام 2006 وجهها الى وكالة الاستخبارات الاميركية "اقر واعترف بانني جزء من نشاط البرنامج الكيميائي الذي يضم نحو الف منتسب هم احرار خارج السجن ويعملون في الدولة او متقاعدون او مهاجرون". واضاف في الرسالة "لم اكن صاحب قرار في ذلك الوقت وكنت مدير مركز البحث والتطوير، ومديري العام هو اللواء فائز عبد الله شاهين ورئيسنا الاعلى الفريق عام حمودي السعدي الذي اطلق سراحه في بداية عام 2005، اما فائز فهو حر ولم يسجن". وتابع شاكيا "لقد اطلق سراح جميع منتسبي البرنامج البيولوجي الموازي للبرنامج الكيميائي (...) على اعتبار انهم ليسوا خطيرين وانا فقط الذي يشكل خطرا". يذكر ان وزارة العدل اعلنت الجمعة عن اطلاق سراح حامد يوسف حمادي وزير الثقافة في زمن النظام السابق.انتهى
