{بغداد:الفرات نيوز} أكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية عثمان الحجيشي أن "أية عملية استجواب برلمانية يجب ان يحكمها الدستور والمهنية وأن تكون بعيدة عن الأهواء السياسية والشخصية التي تهدف الاستهداف والتسقيط السياسي". وقال الجحيشي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "ما تقوم به بعض الكتل السياسية داخل مجلس النواب من جمع تواقيع لاستجواب شخصيات حكومية معينة يعد غير قانوني لأنه يمثل رؤية أحادية ولن تحظى بغير الامتعاض من قبل معظم النواب". وأشار إلى أن "من تتم دعوته إلى مجلس النواب لغرض الاستجواب لا يعد مذنبا لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وأن النتيجة لا يحددها أحد غير مجلس النواب من خلال قناعة النواب بأجوبة المستجوب فقد يقرر المجلس إقالة المستجوب أو تثبيته في منصبه".وذكر الحجيشي أن "أي شخص يدعى للاستجواب من قبل مجلس النواب عليه أن يمتثل لهذا الأمر ولا يحق له عدم الحضور إلا في الحالات الطارئة التي تستوجب تأجيل جلسة الاستجواب".يذكر أن الآونة الأخير شهدت مطالبات لبعض الكتل السياسية باستجواب مسؤولين حكوميين بتهم منها الفساد الإداري والمالي كان آخرها استجواب أمين بغداد صابر العيساوي من قبل النائب شيروان الوائلي ومطالبة النائب حيدر الملا باستجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب.انتهى.
