{بغداد: الفرات نيوز}أكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أن "التحول الى نظام الأقاليم أمر دستوري لكن يجب ان لا يمس وحدة البلاد ويحولها الى مناطق قائمة على اساس طائفي وعرقي".
وأضاف خلال استقباله، شيوخ عشيرة المشاهدة في محافظة ديالى والقرى والمناطق التابعة لها ان"التحدي الأكبر الذي يواجهه العراق اليوم هو في بناء نموذج نظام بديل يتخذ من العدالة أساسا له، ويكون قادرا على تحقيق دولة العدل والمؤسسات في ظل نظام ديمقراطي حر ومتميز".
واوضح الهاشمي بحسب بيان لمكتبه" ان هدفنا السامي في توفير حياة حرة كريمة لابناء شعبنا يأتي في المقام الأول، ولكننا في الوقت ذاته لا نساوم على وحدة الوطن وتماسكه، ولا ينبغي ان نقف مكتوفي الايدي تجاه المساعي الخبيثة التي يمارسها البعض والتي تهدف الى إضعاف البلد وتعمد الإساءة له".
واوضح ان "هنالك اليوم من يتبنى أجندة أجنبية يسعى من خلالها الى منع عودة عجلة الحياة في العراق الى مسارها الطبيعي ونشر المساواة والعدالة التي كفلها الدستور بين ابناء شعبنا"، موضحاً "ان التحول الى نظام الأقاليم أمر دستوري لكن يجب ان لا يمس وحدة البلاد ويحولها الى مناطق قائمة على اساس طائفي وعرقي، إنها خطوة دستورية لا بد أن نوفر لها كل مستلزمات النجاح المطلوبة لضمان تطبيقها بالشكل الصحيح الذي يرتقي بالمحافظة إلى وضع أفضل، ويحصنها من التوغل غير المشروع للمركزية المفرطة، ويضمن بل يكرس – في الوقت نفسه – وحدة العراق أرضاً وشعباً ومصيراً".
وابدى استغرابه "من الأصوات التي تتعالى هنا وهناك وهي تمتلك زمام الأمور وقادرة على ايجاد الحلول المنطقية والناجعة للخروج من الأزمة وتحقيق مطالب أهالي المحافظات الراغبة بالتحول إلى أقاليم، مضيفا " ان من كتب الدستور عام 2005 والذي اعترضنا عليه في حينها هو من يقف اليوم حجر عثرة أمام تطبيقه".
واستمع نائب رئيس الجمهورية بحسب البيان"الى شرح اوجزه الضيوف عن واقع حال محافظة ديالى وما تعانيه من تجاوزات على الحريات العامة التي كفلها الدستور، وتوغل جهات متنفذة على مقدرات الأمور في المحافظة، إضافة إلى تردي الخدمات وشيوع الفساد، مؤكدين وجود " قصور وخلل واضح في المشاريع السكنية والخدمية التي تكاد تكون معدومة".انتهى
