{دولية:الفرات نيوز} عرضت الحكومة التركية، اليوم الثلاثاء، على البرلمان التركي، مذكرة لتمديد الصلاحية الممنوحة لها للقيام، عند الضرورة، بعمليات في العراق وسوريا، لمدة عام آخر.
وأشارت المذكرة، المذيلة بتوقيع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إلى أن "التهديد للأمن القومي التركي، النابع من التطورات والاشتباكات المستمرة في المناطق المجاورة لحدود تركيا الجنوبية، زاد كمًا ونوعًا".
وأضافت المذكرة أن "تركيا تولي اهتماما كبيرا لحماية وحدة أراضي العراق واستقراره، إلا أنه ومن جانب آخر فإن استمرار وجود عناصر مسلحة لمنظمة {بي كا كا} الإرهابية شمالي العراق، يمثل تهديدا مباشرا لأمن تركيا، كما أن عصابات داعش ومنظمات إرهابية أخرى، لا تزال نشطة شمالي سوريا، وتنفذ هجمات مسلحة وتفجيرات انتحارية في تركيا،
وتابعت المذكرة أنه "من الضروري في ظل هذه الأوضاع، الاستمرار، على المستوى الوطني، في تحديد وتطبيق الإجراءات اللازمة، في إطار حقنا المنبثق من القانون الدولي، لمواجهة جميع أنواع التهديدات والأعمال التي تنطلق من العراق وسوريا، والتي من الممكن أن تشكل خطرا على أمننا القومي".
كما أشارت المذكرة إلى أهمية استمرار تركيا في فعالياتها ضمن التحالف الدولي، الذي أنشئ لمكافحة داعش والمنظمات الإرهابية الأخرى.
وطالبت المذكرة بناء على ما تمت الإشارة إليه، بتمديد الصلاحيات الممنوحة للحكومة التركية، لإرسال قوات الجيش التركي في حال الضرورة للقيام بعمليات في دولة أخرى، ولنشر قوات أجنبية في تركيا، على أن يتم استخدام تلك القوات بالشكل الذي تحدده الحكومة التركية.
وأوضحت المذكرة أن فترة التمديد المطلوبة تبدأ من 2 أكتوبر/ تشرين أول 2016 إلى 30 أكتوبر/ تشرين أول 2017.
يشار الى ان، العلاقات العراقية التركية تشهد شد وجذب، على خلفية نشر تركيا في تشرين الثاني الماضي جنودها في بعشيقة غرب مدينة الموصل، مدعية أن هدف وجودها هو تدريب مجموعة عراقية للتصدي لداعش رغم أن الحكومة العراقية اعتبرت وجود هذه القوات غير شرعي ولم يتم بطلب او موافقة العراق وليس محل ترحيب وأن عليهم الانسحاب.
وطالبت الحكومة العراقية انقرة بسحب قواتها المحتلة فوراً كونه مساساً بالسيادة الوطنية، وقدمت شكوى الى مجلس الامن الدولي، فيما تمتنع تركيا عن القيام بسحب هذه القوات مطلقة تصريحات متضاربة مرة بالانسحاب ومرة بما تسميه اعادة الانتشار.
وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع مجلس الوزراءامس الاول، ان وجود القوات التركية في نينوى، يعرقل جهود القضاء على عصابات داعش الارهابية.
فيما جدد مجلس وزراء الخارجية العرب في التاسع من الشهر الحالي ادانته لتوغل القوات التركية في الأراضي العراقي وطالب الحكومة التركية بسحب قواتها "فورا دون قيد أو شرط" باعتباره اعتداء على السيادة العراقية وتهديد للأمن القومي العربي.
وكان العراق قد طالب في كانون الثاني الماضي، بكلمة له القاها وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري امام مجلس الامن الدولي، باستصدار قرار واضح يتضمن مطالبة تركيا بسحب قواتها فوراً وإدانة توغلها غير المشروع.
ولمح وزير الخارجية إبراهيم الجعفري باتباع الخيار العسكري ضد التوغل التركي، مؤكدا "عدم وجود أي اتفاقية عسكرية مع أي من الدول تخل بالسيادة العراقية.انتهى
