{بغداد:الفرات نيوز} قالت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف ان الدستور لم يقيد منصب رئيس الوزراء بولايتين اثنتين فقط ، داعية الى " جعل صناديق الاقتراع الفيصل في تحديد من يتولى رئاسة الوزراء ". وتجري داخل الساحة السياسية مطالبات واسعة بتحديد فترة تولي رئيس الوزراء بولايتين فقط بدلا أن تكون مفتوحة كخطوة للمحافظة على النظام الديمقراطي للبلاد وتلاقي تلك الدعوات قبولا لدى اغلب اعضاء مجلس النواب . واضافت في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن " الدستور يقيد فقط منصب رئيس الجمهورية ، كما أن المادة 77 منه تنص على انه يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية فيما يتعلق بشروط الترشيح فقط وليس فيما يتعلق بمدة الولاية كما يتوهم البعض ". واوضحت أن " من يطالبون بتقييد رئاسة الوزراء بولايتين اثنتين فقط يعتزمون تقديم مشروع قانون ينص على ذلك ، في حين أن هذا القانون حتى لو تم تمريره سيكون مخالفا للدستور باعتبار أن القانون لايقيد الدستور ، وبالتالي فإن من يرغب بتقييد مدة الولاية يجب ان يقوم بإجراء تعديلات دستورية ليضيف مادة تحدد ولاية رئيس الوزراء بدلا من ان يقدم مشروع قانون ". وتابعت " وبما أن الدستور لم يتطرق لهذا الموضوع ، وبما ان العراق دولة برلمانية تعتمد على الانتخابات ، فصناديق الاقتراع ستكون هي الفيصل في هذا الموضوع ". يذكر أن رئيس الوزراء اعلن مؤخرا انه لن يرشح نفسه لولاية ثالثة بعد انقضاء ولايته الحالية. انتهى م
