{بغداد : الفرات نيوز }قرر مجلس الوزارء الموافقة على تشكيل لجنة عليا لتدقيق وصرف مستحقات القطاع الخاص من الوطنيين والأجانب والمنظمات الدولية .
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، بحسب بيان مكتبه الاعلامي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "مجلس الوزراء قرر الموافقة على إقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مستحقات الأفراد والشركات الخاصة من الوطنيين والأجانب والمنظمات الدولية بتشكيل لجنة عليا لتدقيق وصرف مستحقات القطاع الخاص سواء كانت أكثر من عشرة ملايين دينار أو أقل ويكون صرف أصل المبلغ دون الفائدة المترتبة عليه".
واشار الدباغ الى ان "لجنة الشؤون الإقتصادية قد أوصت بإخضاع ديون القطاع الخاص الأجنبي الى إتفاقية نادي باريس إنسجاماً مع توجهات الحكومة العراقية بعدم التفريق بين الدائنين وضرورة خضوعهم لقاعدة واحدة تسري على الجميع".
وأضاف الدباغ أن "المطالبات التي يثبت عدم صحتها سوف تعلن وتحال الى القضاء حيث ستقوم اللجنة العليا لتصفية مستحقات القطاع الخاص العراقي بوضع آلية لعلمية الصرف وتحديد الشروط اللازمة للتأكد من صحة الديون ومتابعة عمليات إطلاق الصرف وأي حالات أخرى".
ونادي باريس الاقتصادي هو مجموعة غير رسمية من المموّليين من 19 دولة من اغنى بلدان العالم، التي تقدم الخدمات المالية مثل اعادة جدولة الديون وتخفيف عبء الديون، والغاء الديون على البلدان المدينة والداءنة. ويقوم صندوق النقد الدولي بتحديد أسماء تلك الدول بعد أن تكون حلول بديلة قد فشلت. انتهى .
