{بغداد: الفرات نيوز} استمعت المحكمة الجنائية المكلفة بمحاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بقضايا ارهابية الى احد نائبات التحالف الوطني باعتبارها مدعية بالحق الشخصي لاغتيال شقيقها. وقامت النائبة منى العميري عن التحالف الوطني بالحديث عن مقتل شقيقها الذي يعمل في جهاز الامن الخاص ويدعى ابو غالب الاسدي. واشارت العميري الى ان شقيقها كان متوجه الى السوق مع زوجته فائزة عبد الامير في 27 تشرين الثاني عام 2011 وجاءنا حينها اتصال من احد الاشخاص المجهولين يدعي ان شقيقي تعرض لحادث سير وعند وصولنا الى المستشفى وجدنا ان شقيقي لم يتعرض لحادث سير بل ان اطلاقات نار كانت في رأسه. واضافت ان شقيقها ابلغها قبل ثلاثة ايام بوجود سيارة عسكرية اعترضته بالقرب من المنطقة الخضراء وحاولت الاصطدام به، ومن ثم دخلت المنطقة الخضراء. واشارت الى ان في بداية الامر لم نعلم من قتل شقيقي ولكن بعد فترة تم ابلاغنا بان من قام بهذه العملية هم افراد حماية الهاشمي . واعترف احد افراد حماية الهاشمي اثناء المحاكمة بتنفيذهم العملية على طريق الجادرية بياع بعد اتصال تلقاه عن ان الشخص المستهدف سيتوجه لهم بعد دقائق. وكانت محكمة الجنايات المركزية قررت رفع جلسة محاكمة نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي الى الاحد المقبل . وذكر مصدر في المحكمة لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " المحكمة قررت رفع الجلسة الى الاحد المقبل بعد ان استمعت الى اقوال المدعين والشهود ". وعقدت محكمة الجنايات المركزية صباح اليوم جلسة محاكمة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد تأجيلها اربعة ايام بسبب تقديم محامي الدفاع عن الهاشمي طعناً إلى محكمة التمييز لنقل محاكمته من المحكمة الجنائية إلى المحكمة الاتحادية. وتعد محاكمة الهاشمي الاولى لمسؤول عراقي رفيع المستوى بقضايا ارهابية منذ عام 2003 حيث ان هناك محاكمات وقضايا لبعض المسؤولين كانت بتهم تتعلق بالفساد الاداري والمالي. والهاشمي الذي يواجه احكاما يوم غد قد تصل الى السجن لعدة سنوات نفى التهم المنسوبة اليه وقال انها مسيسة رافضا ان يتم محاكمته في بغداد وطالب بنقلها الى كركوك الا ان القضاء العراقي رفض طلبه. ويتواجد الهاشمي حاليا في تركيا التي وصلها بعد رحلة شملت قطر والسعودية ولم يصدر اي شيء من الهاشمي طوال الايام الماضية يشير الى عودته الى اقليم كردستان.انتهى
