{بغداد:الفرات نيوز} أكد الخبير الاقتصادي باسم جميل أن التفاوت في اسعار تنفيذ المنشآت الصحية مقارنة مع الاسعار العالمية عال جدا ولا يمكن تصوره ويستدعي التحقيق فيه. وكان النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي قد كشف عن التعاقد مع شركات تركية لتنفيذ منشآت صحية بكلف مالية تجاوزت الكلف العالمية وبنسبة تصل الى الضعف. وقال جميل لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء إن "التفاوت في اسعار تنفيذ المنشآت الصحية التي اعلن عنها بعض الساسة مقارنة مع الاسعار العالمية غير طبيعي ويستدعي أن تفتح الجهات المختصة تحقيقا بذلك". وأضاف "في بعض الحالات يحدث التفاوت في اسعار تنفيذ المشاريع بنسبة {5-1%} عن الاسعار العالمية بسبب ظروف الدول من ناحية توفر الايدي العاملة او وجود ظاهرة الفساد المالي في تلك الدول لكن أن تكون نسبة التفاوت كتلك النسبة في البلاد التي تقارب الضعف فهو امر لا ينبغي السكوت عنه". ودعا "الجهات الرقابية كهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الى اعادة النظر بعقود المنشآت الصحية مع الاخذ برأي الهيئات الاستشارية الهندسية للاطلاع على مواطن الفساد في تلك العقود". يذكر أن البلاد تحتل مراتب متقدمة في تصنيف الدول الاكثر فسادا على مستوى العالم ويعد الفساد المالي والاداري من اكبر المشاكل التي تعاني منها البلاد والذي القى بظلاله على الواقع الخدمي للمواطن العادي . ولم تفلح دعوات المرجعية الدينية والقوى الوطنية والمطالبات الشعبية بوضع حد للفساد المالي والاداري والقضاء عليه.انتهى1 م
