{بغداد:الفرات نيوز}اكد النائب عن كتلة الاحرار المنضوية في التحالف الوطني محمد رضا الحفاجي ان " سحب الثقة عن الحكومة جائز من الناحية الدستورية وتوجد مادة واضحة وصريحة في هذا الموضوع. وجرى في اربيل اجتماع تشاوري بين كل من رئيس الجمهورية جلال طالباني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ونتج عنه مجموعة من المقررات وفي حال عدم تنفيذها من قبل الحكومة فسيصار الى سحب الثقة عنها. وقال الخفاجي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "مانتج من الاجتماعات الاخيرة في اربيل اردنا منه ان نعالج قضية دستورية وقانونية لكن مع الاسف البعض فهم هذه المشكلة بتحديد الولاية خطأ من جملتهم اعضاء دولة القانون مضيفا اننا"اردنا ان نحدد ولاية رئيس الوزراء لكن لم نطلب من هو رئيس الوزراء ". واضاف انه"نحن اجتمعنا و قررنا يجب تشريع قانون تحديد ولايتين لرئيس الوزراء كائن من يكون,حتى لاندعم كرسي الرئاسة ولاندعه مفتوح الى من هب ودب ليبقة اكثر من {10}سنوات او اكثر ". واوضح انه "اذا بقى هذه مفتوحة وعدم وجود قانون اعتقد هذا اول باب من ابواب الدكتاتورية ولانرضى ان نتعامل مع نظام دكتاتوري جديد في العراق". وتابع "موضوع سحب الثقة عن الحكومة امر جائز من الناحية الدستورية يطرح داخل مجلس النواب العرقي". وشهدت الساحة السياسية مؤخرا حراكا سياسيا تمثل باقامة عدة لقاءات بين القادة السياسيين حيث اجتمع رئيس الجمهورية جلال طالباني خلال الايام الماضية وبشكل منفصل بزعيم التحالف الوطني ابراهيم الجعفري ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس الوزراء نوري المالكي على التوالي وبحث معهم الاوضاع السياسية القائمة كما بحث زعيم المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم مع المالكي الاسراع في عقد الملتقى الوطني لحل الخلافات السياسية.انتهى2
