{بغداد: الفرات نيوز}شدد السيد عمار الحكيم على أن الأزمة السياسية الحالية ممكنة الحل اذا ما نظر اليها نظرة واقعية. واشار في حديثه خلال الملتقى الثقافي الاسبوعي الذي اقيم اليوم في مكتبه إلى أن حل الأزمات السابقة كان يسير ضمن مسار الدستور ومسار الاتفاقات السياسية التي تنسجم مع الدستور، مبينا ان هذين المسارين بحاجة الى ثالث متمثل بالتنازلات المتبادلة بين الكتل السياسية لتحقيق المصلحة الوطنية. وشدد على ان الالتزام بالدستور وبالتوافقات التي تنسجم معه وبالتنازلات التي تقدمها الكتل فيما بينها يعد خارطة طريق لحل الأزمات السياسية . وأكد على ضرورة ان تكون الأزمات ضمن حدود وضوابط وخطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، محذرا من ان كسر الخطوط الحمراء سيؤدي الى المجهول ، مجددا موقف المجلس الأعلى الرافض لان يكون طرفا في الأزمة السياسية الراهنة. واستدرك بالقول لكن تحمل المسؤولية يدفع لان يكون المجلس الأعلى طرفا في الحل، معربا عن اهتمامه بحقوق الجميع وقبل حقوق الجميع حق الشعب العراقي، مشيرا الى انه لن يدخر جهدا في تواصل اللقاءات والاتصالات لإقناع الجميع بالمسارات الثلاث (الدستور – التوافقات المنسجمة مع الدستور – التنازلات لتحقيق المصلحة العامة). وشدد على ان هذه المسارات لا تخضع لنسب محددة وإنما هي خارطة طريق ستكون معها الأزمة السياسية اقرب إلى الحل . وبين ان التنازلات التي تقدمها القوى السياسية ليست تنازلات مهدورة وإنما هي انحناءة وتنازل للعراق بأسره ، مؤكدا أن الأزمات باتت مصدر إزعاج للشعب ومعطلة لمصالحه. وبشأن اجتماع 5+1 في بغداد أكد السيد عمار الحكيم أن التصريحات الايجابية التي خرجت من اجتماعات بحث الملف النووي الإيراني في اسطنبول وغيرها تدعو للتفاؤل، مشيرا إلى إن جمهورية إيران الإسلامية ومنذ انطلاقتها كانت متوافقة ومنسجمة مع آليات ومسارات وقوانين المجتمع الدولي. وبين إن المجتمع الدولي ظلم الجمهورية الاسلامية في مجالات متعددة لكنها لم تخرج عن إطار الشرعية الدولية مشيرا إلى إن إيران ترفض بعض السياسات للدول الغربية تجاهها لأنها دولة ذات سياسة وثوابت واستقلالية وسيادة . و شخص السيد عمار الحكيم المشكلة في التعامل مع الملف النووي الإيراني بأنها أزمة ثقة بين إيران والدول الغربية وليس تجاوز إيران على الشرعية الدولية. واضاف إن إيران لها خطط طموحة بتوفير الطاقة النووية (طاقة المستقبل) التي هي من حق ايران، مبينا ان قلق الغرب من البرنامج النووي الإيراني يكمن في استثمار الطاقة في مجالات عسكرية، مشددا على ان لا مؤشر من استخدام ايران للطاقة النووية لشؤون غير سلمية. ولفت إلى إن إيران تجاوبت مع هذه المخاوف وفتحت منشأتها النووية أمام التفتيش، مطالبا باتخاذ قرار باعطاء الحق لايران بامتلاك الطاقة النووية السلمية . وشدد السيد عمار الحكيم على ان حل الملف الإيراني النووي يصب في مصلحة الجميع ومنها الدول الغربية ودول المنطقة ، مذكرا بان العالم يعيش الأزمة الاقتصادية والتي بدأت تضرب دول الاتحاد الأوربي وبدأت تغير شكل العلاقة فيما بين دول الاتحاد. ودعا الجميع الى تقديم التنازلات والتقدم خطوة الى الأمام في هذا الملف، محذرا من ان اي انتكاسة في ملف ايران النووي سيعقد المشهد العام ويخلط الاوراق. واشار الى ان تقدم الملف خطوة للأمام في بغداد سيؤسس لبداية جديدة ونجاحات أخرى في ملفات أخرى وسيقوي دور العراق إقليميا ودوليا ويساعد العراق على لعب دور مرموق وينعكس إيجابا على الواقع العراقي الداخلي ويضعف التدخلات الإقليمية فيه. وفيما يخص تسويق المحاصيل الزراعية للفلاحين اكد السيد عمار الحكيم على ضرورة ان تساعد الجهات المختصة الفلاحين في تسويق محاصيلهم الزراعية من خلال استلام كافة المحاصيل مع الابقاء على معيار الجودة وتفعيل السيطرة النوعية وبرقابة نزيهة بعيدا عن ابتزاز الفلاحين والمحافظة على النماذج المأخوذة منهم. ودعا إلى ضرورة تنشيط السايلوات كي لا ينتظر المزارع طويلا بتوزيع العمل على مدار الساعة، كما دعا الى استلام محاصيل الفلاحين حتى وان كانت خارج الخطة المعدة للفلاح والإسراع في دفع استحقاقات الفلاحين دون تأخيرها. وشدد على ضرورة تفعيل الدور الرقابي عبر المفتشين العامين ولجان النزاهة في مجلس المحافظات لضمان حقوق الفلاحين . وبين ان بعض السايلوات ورفضها لاستلام البعض من المحاصيل خارج الخطط جعل الفلاحين عرضة للابتزاز مما يدفعهم لبيع المحاصيل لمبتزيهم بأسعار رخيصة ومن ثم يقوم المبتزون ببيعها للسايلوات عبر علاقاتهم وبإرباح كبيرة مما يصيب الفلاح بالإحباط ويهدد وصول العراق إلى الأمن الغذائي. وبشأن اسعار العقار في بغداد حذر السيد عمار الحكيم من الطبقية التي ستخلفها أسعار العقار المرتفعة، عادا إياها قضية خطيرة تحتاج الى خطط. ونوه الى ان العقار محتكر من قبل جماعات محددة بعيدا عن سيطرة مؤسسات الدولة، مشيرا الى اسعار العقار تحدد على اساس الواقع الاقتصادي للبلد كي يدفع المواطن اقساط وحدته السكنية بطريقة سهلة لا تؤثر عليه ، داعيا الى بناء المجمعات السكنية واطئة الكلفة. ولفت الى ان وزارة الاسكان تؤكد حاجة العراق الى مليوني وحدة سكنية مع زيادة 150 الف وحدة لكل عام ، مشددا على ضرورة ان ياخذ الاستثمار والقطاع الخاص دوره في معالجة ازمة السكن . وفيما يخص التعداد السكاني شدد السيد عمار الحكيم على ان التعداد العام للسكان ضرورة ملحة لتوفير قاعدة البيانات للخطط والإستراتيجيات كالتربية والتعليم والتامين والصحة والسكن والنفوس والجنسية والأعمار والبناء. وثمن جهود الجهاز المركزي للإحصاء بترقيمها المساكن عبر الصور الفضائية وإدخاله التكنولوجيا الحديثة مما يزيل مخاوف الكتل السياسية من إجراء التعداد السكاني. وفيما يخص القضية الفلسطينية اكد السيد عمار الحكيم على ان يوم النكبة في 15 ايار عام 1948 المتضمن تهجير 800 الف عام 1948 مواطن فلسطيني يعيشون في مخيمات اللاجئين هو اكبر عملية تطهير عرقي. واشار الى ان اعداد اللاجئين اليوم بلغ 4ملايين و200 الف مواطن ،مجددا تضامنه مع القضية الفلسطينية، عادا اياها جرحا نازفا ، محييا العزيمة الفلسطينية في اللاجئين بالعودة الى ديارهم، مشيرا سماحته الى ان يوم النكبة في هذا العام جاء متلازما مع معركة الامعاء الخالية التي يقوم بها الأسرى الفلسطينيون بإضرابهم عن الطعام .انتهى
