{بغداد:الفرات نيوز} اكد عضو لجنة الخدمات والاعمار السيد فرات الشرع ان غياب قانون النفط والغاز وتأخر تشريعه في مجلس النواب جعل الكثير من الخروقات والامور غير القانونية والدستورية ممكنة.
يذكر ان قانون النفط والغاز يعد من القوانين التي تشهد سجالا واسعا عند عرضها على مجلس النواب اذ قدمت لغاية الان عدة نسخ من مشروع القانون كان اخرها الذي قدمه مجلس الوزراء واثار اعتراض التحالف الكردستاني
وكانت حكومة اقليم كردستان نقلت اليوم تصريح لرئيس الاقليم مسعود برزاني لصحيفة روترز ان" الإقليم سيمضي قدما في اتفاق للتنقيب عن النفط مع شركة اكسون موبيل الأميركية على الرغم من اعتراضات الحكومة الاتحادية في بغداد".
وقال الشرع في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس ان" الاتفاق مابين حكومة كردستان وبقية الشركات الامريكية وغيرها بخصوص تطوير النفط والغاز هي ملزمة للجانب الكردستاني دون ان تكون ملزمة للحكومة الاتحادية".
واضاف ان" الحكومة الاتحادية واتباعها الاسس الدستورية والفقرات الدستورية للمادة {110، 111، 112، 113، 114، 115} لها الحق ان لا تلتزم بتلك العقود ولها الحق ان تمارس صلاحياتها في تغيير هذه الشركات بما فيها فسخ هذه العقود ".
وبين الشرع ان" تصريحات رئيس اقليم كردستان جاءت على خلفية عدم التزام الحكومة الاتحادية بتنفيذ ماتفق عليه من خلال الطاولة المستديرة في اربيل،مشيرا الى اننا" نعتقد ان هذه القضية هي قضية استراتيجية وطنية عامة".
. انتهى1.
