كتلة المواطن تدعو السياسيين الى مراعاة الشعب العراقي وعدم نسيان تضحياته

    {بغداد:الفرات نيوز} أعرب النائب عن كتلة المواطن المنضوية بالتحالف الوطني حبيب الطرفي عن امله بأن تكون الاجتماعات الاخيرة للكتل السياسية بوابة لدخولهم الى الاجتماع الوطني. ويطغى على المشهد السياسي الخلافات بين الكتل السياسية منذ الاعلان عن نتائج الانتخابات العامة عام 2010 ولم تنفع الاجتماعات واللقاءات المتعاقبة في حسم تلك الخلافات التي وصلت ذروتها مؤخرا حيث تطالب بعض القوى بسحب الثقة عن الحكومة الحالية كمخرج من المأزق السياسي الراهن.وقال الطرفي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد "نتمنى من الاجتماعات الاخيرة التي عقدها بعض زعماء الكتل السياسية مثل اجتماع اربيل والنجف بأن تكون بوابة لدخول الفرقاء الى الاجتماع الوطني". وأضاف "نعم هناك أزمة سياسية تشهدها البلاد ويفترض على جميع الفرقاء السياسيين عد العدة لتوفير الاليات المناسبة لحل هذه الازمة". وثمن الطرفي "الورقة التي قدمها رئيس الجمهورية جلال الطالباني لحل الازمة السياسية الراهنة"، واصفا اياها بأنها "خطوة بالاتجاه الصحيح". ودعا الكتل السياسية الى "الاهتمام بالمواطن العراقي وتقديم مصلحته اولا في كل اجتماع يعقد وان تكون الغاية الاسمى الحفاظ على وحدة هذا الشعب المظلوم وأن لا ننسى تضحيته من اجل العملية السياسية ولهذا ينبغى على السياسيين ان لايتعالوا على الموطنين". وطرح رئيس الجمهورية جلال طالباني ورقة تضمنت الدعوة الى وقف الحملات الاعلامية المتبادلة ونبذ الخطاب المتشنج واعتماد التحاور البناء الرامي الى ايجاد وتعزيز المشتركات وليس الى توسيع وتعميق الخلافات واعتماد الدستور كمرجعية يحتكم اليها واحترام بنوده والالتزام بالاتفاقات التي قامت على اساسها حكومة الشراكة الحالية ومنها اتفاق اربيل لعام 2010، والالتزام والتقيد بالمبدأ الاساسي الذي تقوم علية الحكومة الحالية، وهو مبدأ الشراكة الحقيقية في ادارة السلطه وفي تحمل المسؤليه. والحرص على استقلالية المنظومة الانتخابية بوصفها ركنا اساسيا من اركان الديمقراطية، وتوفير كل المستلزمات الكفيلة باجراء انتخابات حرة ونزيهة لمجالس المحافظات عام 2013 ولمجلس النواب عام 2014. كما تضمنت ايضا الدعوة الى "احالة القضايا المتعلقة بتحديد دورات خدمة كبار المسؤولين في الدولة الى مجلس النواب للنظر في المقترحات بشأنها ضمن اطار الدستور والتمسك الثابت بمبدأ الفصل بين السلطات وصون استقلالية القضاء والاسراع في اقرار قانون المحكمة الاتحادية، ودعم وتعزيز جميع المؤسسات التي يكفل استقلالها تنمية وتطوير الديمقراطية، واكمال تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الدستور واقرار القوانين والتشريعات الاساسية الضرورية مثل قانون النفط والغاز ".انتهى 11 م