{بغداد:الفرات نيوز} كشف عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ان لجنته رفعت توصية الى رئاسة مجلس النواب باقرار قانون الخدمة الاتحادي قبل مصادقة مجلس النواب على الموزانة المالية لعام 2012 .
وقال عبد الحسين ريسان لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن "اعضاء اللجنة وقعوا على توصية رفعوها الى رئاسة مجلس النواب يطلبون فيها اقرار قانون الخدمة الاتحادي قبل المصادقة على موازنة العام المقبل التي تحوي 115 الف درجة وظيفية".
وكان مجلس النواب صوت في دورته الماضية على عدم منح الدرجات الوظيفية الا بعد المصادقة على مجلس الخدمة الاتحادي غير ان مجلس النواب الى الان لم يصادق على هذا القانون
واضاف إن "قانون الخدمة الاتحادي سيسهم بصورة كبير في توزيع الدرجات الوظيفية بعيدا عن المحسوبية والوسطات والمحاباة".
ويمنح قانون الخدمة الاتحادي حق التعيين واعادة التعيين والترقية وحصر الصلاحيات بشأنها بمجلس الخدمة الإتحادي كما يهدف إلى رفع مستوى الوظيفة العامة وتنمية وتطوير الخدمة العامة وإتاحة الفرص المتساوية وضمان مبدأ المساواة للمؤهلين لإشغالها .
وأكد ان " الدرجات الوظيفية المتوفرة في موازنة العام المقبل ستعمل على حل مشكلة البطالة المتفشية في البلاد لا سيما وان هذه الدرجات ستوزع على الوزارات الخدمية بحسب المعلومات الاولية عن الموازنة المالية".
ويعاني البلد من نسبة بطالة كبيرة لا سيما في صفوف فئة الشباب ولم تستطع الحكومة من القضاء على تلك الازمة بالرغم من المطالبات الشعبية والدينية والسياسية بوضع حلول لهذه الازمة .انتهى1
