{بغداد:الفرات نيوز} أكد برلمان إقليم كردستان ان تعاقد حكومة الاقليم مع شركة موكسن موبيل قانوني ودستوري .
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني انتقد تعاقد حكومة إقليم كردستان مع شركة اكسون موبيل الامريكية للتنقيب عن النفط واصفا اياه بغير القانوني .
وقال طارق جوهر المستشار الاعلامي لرئيس برلمان كردستان لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " من حق الإقليم توقيع العقود النفطية مع الشركات الاجنبية بحسب قانون النفط والغاز في الاقليم المصادق عليه عام 2006 ".
وأضاف إن "توقيع العقود يأتي في اطار الاتفاق الذي عقد بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية عام 2007 والذي ينص على انه في حال تأخير الحكومة الاتحادية في اصدار قانون النفط والغاز سيحق للاقليم التعاقد مع الشركات الاجنبية ".
وأضاف إن " دستور البلاد يمنح الحق للاقليم بالاشراف على النفط باعتباره مسؤولية مشتركة بين الاقليم والمركز".
وأوضح أنه "لا صحة لتصريحات البعض بان تعاقد حكومة الاقليم مع الشركة الامريكية غير دستوري وان حكومة وبرلمان إقليم كردستان يقفون بالضد من هذه التصريحات".
وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قد قال في مقابلة صحفية ان الإقليم سيمضي قدما في اتفاق للتنقيب عن النفط مع شركة {اكسون موبيل} الأميركية على الرغم من اعتراضات الحكومة الاتحادية في بغداد وان ئيس الوزراء نوري المالكي جرى إبلاغه بالاتفاق قبل توقيعه ولم يبد أي اعتراض" واصفاً " معارضة بغداد للاتفاق بأنها "غير دستورية .انتهى36
