{بغداد:الفرات نيو} طالبت وزارة الاعمار والاسكان بألغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل القاضي بعدم منح اجازة بناء لقطع الاراضي التي تقل مساحتها عن 200 م2. وقال الوكيل الاقدم لوزارة الاعمار والاسكان استبرق الشوك في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين إن "امانة بغداد لم تؤيد رأي الوزارة بالغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم {940} لسنة 1988 والذي يقضي بعدم منح اجازة بناء لقطع الاراضي التي تقل مساحتها عن {200 }م2 في مركز المحافظة و{ 250 }م2 في الاقضية و {300 }م2 في النواحي مشيرة الى ان "هذا سوف يحرم اصحاب الاراضي المشاعة لأكثر من شخص الاستفادة من قرض صندوق الاسكان التابع للوزارة". وأضافت أن "الوزارة بدأت بتطبيق قانون صندوق الاسكان الجديد الذي صوت عليه مجلس النواب والذي تضمن شمول أصحاب الاراضي السكنية المشاعة بقرض صندوق الاسكان لاستفادة اكبر عدد ممكن من المواطنين من قرض الصندوق وبناء مساكن لهم وحل جزء من أزمة السكن". واوضحت الشوك أن "هذه التسهيلات أصطدمت بالقرار التشريعي أعلاه الذي يمنع أصدار أجازة بناء من قبل دوائر البلدية في بغداد والمحافظات للأراضي السكنية التي تقل مساحتها عما ذكر سابقاً علماً بان الرؤية المستقبلية لبغداد 2030 وحسب الدراسة التي تقوم بأعدادها امانة بغداد، مؤكدة "على ضرورة التكثيف في استعمال الارض وخاصة للأغراض السكنية وذلك لغرض خفض استهلاك الارض كعامل مساعد لأستدامتها وهذا ما تحرص عليه وزارة الاعمار والاسكان ضمن مشاريعها الحالية للأسكان الاقتصادي وفي المناطق التي سيتم تخصيصها لهذا الغرض مستقبلاً وطالبت بأعتماد مساحات من ارض لاتقل عن{ 100} م2 للوحدة السكنية في التصاميم الاساسية الجديدة للمدن". وتابعت ان "من ضمن شروط قرض صندوق الاسكان هو وجود أجازة بناء جديدة وهذا يعني عدم تمكن شريحة واسعة من المواطنين من الحصول على القرض بسبب أن الاراضي التي يملكونها مشاعة". ولفتت الى ان "أعداداً كثيرة من المواطنين تقدموا بشكاوى يطالبون فيها بالغاء القوانين التي تمنع أصدار أجازات البناء من أجل الاستفادة من قرض الصندوق وبناء مساكن لهم علماً ان قروض الاسكان هي الاكثر فعالية لحل أزمة السكن في البلاد حيث يتم منح 35 مليون دينار في بغداد و30 مليون دينار في المحافظات".انتهى
