{بغداد:الفرات نيوز} أكدت مستشارة رئيس الوزراء مريم الريس عدم امتلاك الأطراف التي تريد سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي لأي تهمة تبرر إرادتها، مشددة على أن تلك الأطراف تسعى لافتعال الأزمات فقط. يذكر أن بعض الأطراف المشاركة في العملية السياسية طالبت في وقت سابق بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي اذا لم يطبق بنود اتفاقية أربيل التي تشكلت على ضوئها حكومته. وقالت الريس في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "الاطراف التي تريد أن يتم سحب الثقة عن المالكي لا تمتلك أي تهمة تتمكن من خلالها أن تبرر إرادتها لانها تفتقد الى العديد من الأركان الأساسية التي تقوم عليها عملية سحب الثقة عن رئيس الوزراء". وأوضحت أن "هناك طريقتين لسحب الثقة عن المالكي الأولى أن يتقدم رئيس الجمهورية بطلب يخص هذا الشأن والثانية هي أن يقدم خمس اعضاء مجلس النواب طلبا الى رئاسة المجلس يقضي بسحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء وتقوم رئاسة البرلمان بطلبه الى الاستجواب ومن خلال النتائج يتم اقرار سحب الثقة او استمرار منحها في حال ايضاح المالكي لجميع النقاط التي يطلب مجلس النواب منه ايضاحها". وأشارت إلى أن "الأطراف السياسية المطالبة بسحب الثقة متفقة فقط على هذا الأمر و مختلفة في الأسباب التي دفعتها الى اتخاذ هذا القرار ما جعلها تعاني من تشتت في الآراء و المواقف". يذكر أن العملية السياسية في البلاد تعاني من كثرة الخلافات بين الشركاء السياسيين و بالأخص بين ائتلاف دولة القانون و القائمة العراقية دون ايجاد حلول لها ما استدعى لعقد اجتماع تشاوري في أربيل ضم كلا من رئيس الجمهورية جلال طالباني و رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني و رئيس القائمة العراقية إياد علاوي و رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي حيث خرج هذا الاجتماع بورقة عمل خاصت و أمهل رئيس الوزراء نوري المالكي مدة {15} عشر يوما لتنفيذ بنود الورقة التسعة و في حال تجاهلها يتفق الجميع على سحب الثقة عن حكومته. انتهى2
