الزركاني: سحب الثقة عن المالكي يحتاج الى معطيات قانونية ودستورية

   {بغداد:الفرات نيوز} ذكرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني فاطمة الزركاني أن عملية سحب الثقة عن المالكي تحتاج الى معطيات قانونية ودستورية. وقالت الزركاني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة إن "قضية سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي تحتاج الى معطيات قانونية ودستورية، وعلى من يطالب بسحب الثقة ان يقدم كل ادلته وكل براهينه التي تقنع الشارع العراقي". وأضافت أن "عملية سحب الثقة تشكل إرباكا للدولة العراقية برمتها التي حققت نجاحات كبيرة في جميع الاتجاهات، واستطاعت ان تقدم ماهو الافضل في بناء واعمار البلاد"، موكدة ان "المتضرر الاول والاخير من الخلافات والصراعات السياسية هو الشعب العراقي باعتبار عملية سحب الثقة وطرح بديل عن المالكي تحتاج الى قت الذي نحتاجه لبناء واعمار العراق وليس في تحقيق مآرب ومصالح شخصية". وكان نواب عن التحالف الكردستاني اعلنوا ان رئيس الجمهورية جلال طالباني وافق على التقدم بطلب سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي الى البرلمان اذا تمكن المجتمعون في السليمانية والنجف من جمع تواقيع {164} نائبا لسحب الثقة عن الحكومة الحالية.كما اكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر انه في حال جمعت القوى السياسية التي اجتمعت في النجف الاشرف واربيل 124 صوتا لسحب الثقة رئيس الوزراء نوري المالكي فإنه سيتمم العدد المتبقي اللازم لاجراءات سحب الثقة. ويدور في الاوساط السياسية حراك سياسي متصاعد لسحب الثقة عن المالكي حيث شهدت محافظة النجف الاشرف في 19 ايار الجاري اجتماعا لقادة الكتل السياسية في منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد نحو عشرين يوما من اجتماع أربيل التشاوري الذي عقد اواخر الشهر الماضي برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني ومشاركة كل من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، ونتج عن هذين الاجتماعين رسالة الى التحالف الوطني تتضمن الطلب باستبدال الماكي بشخصية اخرى من داخل التحالف الوطني لترؤس الحكومة. ولم يرد التحالف الوطني بالايجاب على هذه الرسالة الامر الذي جعل القوى السياسية المجتمعة في اربيل والنجف ان تعقد اجتماعات أخرى قرروا خلاله استمرار المشاورات لتنفيذ ما جاء في اجتماعي اربيل والنجف. انتهى