{بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني، فالح الساري، ان ظروف التي تعيشها البلاد "غير مهيئة لسحب الثقة عن المالكي"، مشير الى ان عملية سحب الثقة تحتاج الى" دراسة واقعية ومنطقية تحدد من خلالها ماهي اولويات والاضرار في حال سحبها ". وقال الساري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس أن " التفكير في سحب الثقة بمفردة هو غير كافي، لابد ان تكون هناك دراسة واقعية ومنطقية تحدد ماهي الالويات في حال سحب الثقة وماهي الاضرار"، مبينا انه " لابد ان تكون هناك مراعات لمصلحة البلاد وللعملية السياسية في عملية سحب الثقة". واوضح " الان ظروف البلاد غير مهئية لسحب الثقة عن المالكي ومتى ما توفرت الظروف ومتى ما تكون هناك اعداد كافية لنواب لسحب الثقة، فضلا عن وجود خطة واضحة لتشكيل حكومة نقاذ برأي سيكون لهذا القضية حديثا اخر". واضاف" ان عملية تشكيل الحكومة الماضية استغراقت اكثر من 6 اشهر، ولهذا كيف يمكن ان تشكيل حكومة انتقالية وائتلافية جديدة على انقاذ حكومة مسحوب الثقة منها في غضون 30 يوما التي حددها الدستور برأي لا يتم ذلك و سنواجه صعوبات كثيرة ". وبين" ينبغي ان نعتمد على الحلول والوسطية الممثلة بعقد لقاء وطني وأجراء بعض الاصلاحات وتسمية بعض الوزراء وتكون هناك مشاورات في القرار برأي تحل الازمة السياسية القائمة ". وكان نواب عن التحالف الكردستاني اعلنوا ان رئيس الجمهورية جلال طالباني وافق على التقدم بطلب سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي الى البرلمان اذا تمكن المجتمعون في السليمانية والنجف من جمع تواقيع {164} نائبا لسحب الثقة عن الحكومة الحالية كما اكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر انه في حال جمعت القوى السياسية التي اجتمعت في النجف الاشرف واربيل 124 صوتا لسحب الثقة رئيس الوزراء نوري المالكي فإنه سيتمم العدد المتبقي اللازم لاجراءات سحب الثقة. ويدور في الاوساط السياسية حراكا سياسيا متصاعدا تتخلله الدعوة الى سحب الثقة عن الحكومة الحالية وبالاخص عن رئيس الوزراء نوري المالكي حيث شهدت محافظة النجف الاشرف في 19 ايار الجاري اجتماعا لقادة الكتل السياسية في منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد نحو عشرين يوما من اجتماع أربيل التشاوري الذي عقد اواخر الشهر الماضي برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني ومشاركة كل من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ،ونتج عن هذين الاجتماعين رسالة الى التحالف الوطني تتضمن الطلب باستبدال الماكي بشخصية اخرى من داخل التحالف الوطني لترؤس الحكومة . ولم يرد التحالف الوطني بالايجاب على هذه الرسالة الامر الذي جعل القوى السياسية المجتمعة في اربيل والنجف ان تعقد اجتماعا اخرا يوم امس الاول في اربيل قرروا خلاله استمرار المشاورات لتنفيذ ما جاء في اجتماعي اربيل والنجف. انتهى
