{بغداد:الفرات نيوز} انتقد امام وخطيب جمعة كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي الوضع السياسي الذي يمر به البلد جراء الخلافات بين الكتل السياسية مشيرا الى ان استمرار تلك الخلافات سيلحق الضرر بالوطن والمواطن . وقال الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الحضرة الحسينية المطهرة وتابعتها وكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان " استمرار حالة الشد والجذب بين الكتل السياسية ستؤدي الى مزيد من الارباك والتعقيد والضرر بالوطن والمواطن". وأضاف "نحتاج من الاطراف السياسية التي تتبع هذه الاساليب ان تدرك انها لن تتمكن من الوصول الى الاهداف التي ترجوها "،. واكد ان " الحل يكمن في وجود النية والارادة الصادقة في تغليب مصالح الوطن على المصالح الخاصة "، مشيرا الى ان " تغليب المصالح الحزبية والفئوية واحيانا الشخصية على مصلحة الوطن ستبقينا نعيش وسط هذه الدوامة ". وتطرق الى ما تعرض اليه زوار العتبات المقدسة من هجوم مسلح في محافظة الانبار قائلا "في الوقت الذي نثمن فيه دور القوات الامنية في الانبار بحفظ الامن وتأمين طريق الزائرين الذي يمتد مئات الكيلو مترات ندعوهم الى بذل المزيد من الجهود لحماية الزائرين ". واوضح الشيخ الكربلائي ان " تكثيف الاجهزة الامنية لجهودها بحماية الزائري سيجنب البلاد النتائج الداخلية والخارجية المترتبة على استهداف زوار العتبات المقدسة وسيحافظ على ديمومة توافدهم للعتبات المقدسة في البلاد "، داعيا الى ايجاد حالة من التنسيق بين القوات الامنية الاتحادية والقوات الامنية في الانبار ". وتابع "كما اننا ندعو القوات الامنية في الجنوب الى تكثيف جهودها لحماية مساجد اخواننا السنة إذ تعرضت بعض مساجدهم الى هجوم مسلح خلال الاسبوع الماضي ". وبشأن الفساد المالي والاداري قال الشيخ الكربلائي ان " ملف الفساد المالي والاداري ملف شائك ومعقد وينطوي على مخاطر كبيرة البلاد إذ ان قسم من هذا الفساد مشرعن وقسم اخرر منه غير منظور "، مؤكدا ان "مسؤولية مكافحة الفساد تقع على عاتق المسؤولين والمواطنين على حد سواء ". ولفت الى ان " الفساد وصل الى حد التدخل بعمل القضاء حيث تدخل احد الساسة بمجريات عمل القضاء وتمكن من اطلاق سراح شخص متهم بجريمة ثتل شخصية سياسية ". واشار الى "وجود دراسة تتناول موضوع الفساد وكيفية القضاء عليه حيث اكدت تلك الدراسة انتشار الفساد في كثير من مؤسسات الدولة وان اغلب المسؤولين يعلمون ذلك ويقدرون خطورته لكنهم لا يعدون انفسهم سببا في ذلك ". واوضح ان " الدراسة اشارت الى ان المسؤولين ينتظرون خطة للقضاء على الفساد وانها طرحت تساؤلات للمسؤولين الاجابة عنها سيتيح لنا ايجاد طريقة لمحاربة الفساد ". ولفت الى ان " التساؤلات كانت عن جواز عقوبة الموظف الفاسد الصغير بينما المسؤول الفاسد لا يمكن محاسبته وعن من يتم اختياره في المناصب الحساسة النزيه غير الكفوء ام الكفوء غير النزيه "، منوها الى ان " صفة النزاهة والكفاءة قلما تجتمع في شخص واحد في وقتنا الراهن ". وبين ان " من بين التساؤلات المثارة هي ان هناك مفسدين كبار ولكنهم يقدمون خدمات للمواطنين وان معاقبتهم ستوقف تلك الخدمات فهل يجوز محاسبة اولئك الفاسدين ". وتابع كما طرحت الدراسة تساؤلا حول جواز محاسبة الموظف الفاسد الذي اضطر لاخذ الرشى جراء العوز والفقر كما تتم محاسبة الموظف الفاسد غير المعوز ماديا وكذلك كيف يمكن ان نحاسب موظفا فاسدا واخر لا يمكن محاسبته لانه مدعوم من كتلة او حزب سياسي "، مؤكدا ان "الاجابة على هذه الاسئلة ستؤدي الى وضع خطة لمكافحة الفساد ".انتهى
