{بغداد:الفرات نيوز} طالبت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف بـ " إخضاع تواقيع النواب الموقعين على طلب سحب الثقة عن حكومة المالكي لكشف الدلالة الجنائية ". وكانت القائمة العراقية اعنت عن جمعها اكثر من 164 توقيعا لاعضاء مجلس النواب من اجل سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي . وقالت نصيف في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم " من المؤسف قيام أطراف سياسية بتزوير تواقيع اعضاء في مجلس النواب واستغلالها في مذكرة سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي ، ليس لدوافع تقتضيها مصلحة الشعب وإنما لدوافع شخصية وحزبية بحتة ". واضافت ان " هذا الخرق الخطير يعرض من تورطوا به للمساءلة القانونية وفقا للمادة 298 من قانون العقوبات ، فهو {جناية} من حيث كونه تزويرا ، و{جريمة} عندما يتم استخدام المذكرة التي تضمنت تواقيعا زائفة كـ {محرر رسمي} في سحب الثقة عن الحكومة ". وشددت نصيف على " ضرورة اخضاع تواقيع النواب الى كشف الدلالة الجنائية وترك العدالة تأخذ مجراها في هذه القضية التي لها من الخطورة ما يجعلها تستوجب الوقوف على جوانبها القانونية ". وتشهد الساحة السياسية ازمة خانقة وصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن عن الحكومة الحالية وبالاخص عن رئيس الوزراء نوري المالكي حيث شهدت محافظة النجف الاشرف في 19 ايار الجاري اجتماعا لقادة الكتل السياسية في منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد نحو عشرين يوما من اجتماع أربيل التشاوري الذي عقد اواخر الشهر الماضي برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني ومشاركة كل من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ،ونتج عن هذين الاجتماعين رسالة الى التحالف الوطني تتضمن الطلب باستبدال المالكي بشخصية اخرى من داخل التحالف الوطني لترؤس الحكومة . ولم يرد التحالف الوطني بالايجاب على هذه الرسالة الامر الذي جعل القوى السياسية المجتمعة في اربيل والنجف ان تعقد اجتماعا اخرا الاثنين الماضي {28 ايار} في اربيل قرروا خلاله استمرار المشاورات لتنفيذ ما جاء في اجتماعي اربيل والنجف.انتهى
