افاد النائب عن محافظة البصرة عبد السلام المالكي ان "تهديدات مجلس محافظة البصرة باعلانها اقليما جاءت بسبب الضغوطات الشعبية من ابناء المحافظة ورفضها ان تكون المحافظة كبش فداء لنزوات الاخرين ومغامراتهم السياسية "، بحسب قوله . وتردد في الاونة الاخيرة مطالبات من اعضاء ائتلاف دولة القانون بتشكيل اقاليم في محافظاتهم في حال سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي في موقف يغاير مواقفهم السابقة من مسألة تشكيل الاقاليم . وقال المالكي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الجمعة ان " ابناء البصرة غير مستعدين للتضحية باموال البصرة لصالح المحافظات الاخرى بعد سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي , مشيرا الى ان " 90 % من موازنة العراق تعتمد على البصرة مع وجود امكانيات اخرى هائلة في البصرة يمكن الاستفادة منها عندما تعلن اقليما ". واوضح ان " هناك مطالب شعبية من اهالي البصرة منها اعلان اقليم البصرة في حال سحب الثقة عن المالكي وتصريحات رئيس مجلس المحافظة لم تطلق اعتباطا ولكنها تعبير عن مخاوف اهل البصرة من تحويل موارد المحافظة الى محافظات اخرى ". وتابع ان " هناك كتلاً سياسية تحاول تكوين تكتلات جديدة لسحب الثقة عن الحكومة من اجل الاستيلاء على خيرات البصرة واعطائها لمحافظات اخرى وهذا ما لايرتضيه ائتلاف دولة القانون بان تصبح هذه المحافظة كبش فداء لنزوات الغير ". واكد المالكي ان " هناك تحركات شعبية وعشائرية حاليا في المحافظات الجنوبية والفرات الاوسط لاعلانها اقاليم في حال تحرك المجتمعين في اربيل نحو سحب الثقة عن الحكومة " , داعيا " محافظات الوسط والجنوب الى تصعيد مطالباتهم باعلان اقليم الوسط والجنوب كي تكون رسالتهم واضحة برفض الشعب العراقي لهذا النهج غير الدستوري من الشركاء السياسيين في تقرير مصير العراق حسب اهوائهم ومصالحهم الحزبية والفردية". يذكر ان السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي حذر من اقحام الثوابت الوطنية والحقوق الدستورية للشعب العراقي في الازمة السياسية الراهنة مستشهدا بتلويح البعض بالفيدرالية كورقة ضغط للحصول على مكاسب سياسية، منوها الى ان بعضهم ينادي بالفيدرالية كورقة ضغط وقت الازمات وينتقدها ويعتبرها اداة لتجزئة العراق وقت الهدوء السياسي. وتشهد الساحة السياسية ازمة خانقة وصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن عن الحكومة الحالية وبالاخص عن رئيس الوزراء نوري المالكي حيث شهدت محافظة النجف الاشرف في 19 ايار الجاري اجتماعا لقادة الكتل السياسية في منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد نحو عشرين يوما من اجتماع أربيل التشاوري الذي عقد اواخر الشهر الماضي برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني ومشاركة كل من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ،ونتج عن هذين الاجتماعين رسالة الى التحالف الوطني تتضمن الطلب باستبدال المالكي بشخصية اخرى من داخل التحالف الوطني لترؤس الحكومة . ولم يرد التحالف الوطني بالايجاب على هذه الرسالة الامر الذي جعل القوى السياسية المجتمعة في اربيل والنجف ان تعقد اجتماعا اخرا الاثنين الماضي {28 ايار} في اربيل قرروا خلاله استمرار المشاورات لتنفيذ ما جاء في اجتماعي اربيل والنجف.انتهى
