{بغداد:الفرات نيوز} طالب رئيس كتلة الحل المنضوية في القائمة العراقية جمال ناصر الكربولي قادة القائمة العراقية ورئيس اقليم كردستان وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ورئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي باطلاق سراح المعتقلين والكشف عن المجرمين المتورطين بأعمال العنف الطائفية. وقال الكربولي في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت إن "كتلة الحل وجماهيرها تطالب المجتمعين في اربيل باضافة بعض الفقرات على اي اتفاق سياسي مع اي طرف اخر"، مشيرا الى انه "وبخلافه سنكون غير ملزمين بأي اتفاق لا يتضمن هذه الفقرات". وبين أن "الفقرات تتضمن اطلاق سراح المعتقلين الابرياء من ابناء محافظات {بابل، وديالى، وبغداد، وصلاح الدين، وكركوك، ونينوى} بالاضافة الى اخلاء السجون كافة من الابرياء ومن ضمنهم سجون كردستان وتشريع قانون العفو العام". وتابع كما "نطالب بالكشف عن المجرمين الذين قاموا باعمال التصفية الطائفية للاعوام {2005- 2006- 2007} ومن ضمنها جريمة اللجنة اللاولمبية ووزارة التعليم العالي وجريمة تجار السنك وتصفية الكوادر العلمية واساتذة الجامعات والزام القوى السياسية بعدم اعطاء اي غطاء للمليشيات والجهات المسلحة الارهابية بكافة اشكالها وتقديم ضمانات بعدم المس بالمخزون النفطي والموارد الطبيعية الموجودة ضمن محافظات {صلاح الدين، وكركوك، وديالى، ونينوى} من قبل جهة واحدة وتحت اي ظروف سياسية مؤقتة". ولفت الى "اننا نطالب ايضا بتقديم ضمانات بعدم فرض ارادة احادية على ارادة الاطراف الاخرى في كل ما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها، وضمان تعويض محافظات {ديالى، صلاح الدين، الانبار، كركوك، نينوى} عن الفترات الماضية لتأمين تنمية سريعة وذلك باضافة مخصصات اضافية ضمن الموازنة وبأثر رجعي لغرض التنمية نتيجة لما اصابها من اجراء الاهمال الحكومي والعمليات الارهابية". يذكر أن العملية السياسية في العراق تواجه أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و امتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز و الاقليم". انتهى م