{بغداد:الفرات نيوز} اوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان إحالة مشروع مجاري كركوك للتنفيذ تأتي حرصاً من الحكومة العراقية على دعم البنى التحتية في العراق بمشاريع حيوية وإستراتيجية مهمة والتي لها المساس المباشر بحياة المواطن والعمل على تحسين الخدمات المقدمة اليه. وقال الدباغ في بيان صادر عن مجلس الوزراء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد إن "مجلس الوزراء قرر في جلسته الثانية والعشرين الإعتيادية المنعقدة يوم الأثنين الماضي الموافق 28/أيار إحالة مشروع مجاري كركوك بعهدة شركة إيرانية بمبلغ مقداره {136} مليار دينار وبمدة إنجاز قدرها {1275} يوماً". واضاف أن "وزارة البلديات والأشغال العامة قد طلبت من مجلس الوزراء في 15 أيار 2012 إحالة مشروع مجاري كركوك على شركة القرب الدولية {ICG} الإيرانية وبمبلغ مئة وستة وثلاثين مليار واربعة وستين مليون واربعة مئة وسبعة وثمانين الف و{455} دينارعراقي وبمدة إنجاز قدرها {1275} يوماً حيث إن الموضوع قد سبق وأن عرض على مجلس الوزراء بجلسته التاسعة عشر والمنعقدة في 8 أيار 2012 وصدر قرار مجلس الوزراء المرقم {147} لسنة 2012 والقاضي بإستثناء العرض المقدم من الشركة المذكورة من شروط المناقصة والدعوة المباشرة وإعتباره عرضاً وحيداً". وبين الدباغ أن "الشركة ستقوم بإعداد دراسة وتصاميم المشروع المتكون من محطات المعالجة وشبكات الأمطار والمجاري الثقيلة الرئيسية والفرعية مع محطات الرفع في مركز المحافظة مع تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة المرحلة الأولى للمشروع بطريقة تسليم المفتاح علماً أن مدة الإنجاز المذكورة من ضمنها {6} أشهر لتقديم التصاميم حيث ستقوم الشركة بتشغيل المشروع والمعدات بشكل تجريبي لمدة لا تقل عن شهرين يتم خلالها تدريب الكوادر للمشروع مع صيانة المشروع لمدة سنة كاملة وحسب الشروط العامة للمقاولات". ولفت الى أن "الشركة ستقوم بإجراء التعديلات على التصاميم في حالة ظهور أي معوقات أثناء التنفيذ أو مقترحات أو أخطاء في التصميم تتطلب تعديل التصميم وبدون مقابل حيث ستتضمن التصاميم نوعية الأعمال والمواد التي سوف تستخدم في البناء شرط أن تكون درجة أولى وبموافقة المديرية العامة للمجاري عليها". وأكد الدباغ على أن "العقد الذي سيُبرم مع الشركة المذكورة سيكون خاضعاً للقوانين العراقية النافذة والتعليمات الخاصة بالمحاكم العراقية وللمديرية حق في تحصيل ديونها وفقاً لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم {56} لسنة 1977 وأن العمل بالمشروع سيكون خاضعاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية الصادرة عن وزارة التخطيط العراقية رقم {1} لسنة 2008 وتعديلاتها".انتهى م
