{بغداد:الفرات نيوز} اوضح الخبير القانوني طارق حرب أن المادة {64} من الدستور حددت طريقين لحل مجلس النواب الاول منها هو الحل البرلماني والثاني هو الطريق التنفيذي. وقال حرب في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد إن "المادة {64} من الدستور حددت طريقين لحل مجلس النواب الطريق الاول هو الحل البرلماني اي ان النواب يصوتون على حل مجلسهم بموافقة {163} عضوا بأعتبارهم الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء". واضاف "اما الطريق الثاني هو الطريق التنفيذي في حل البرلمان وهو اتفاق رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية على الحل، اي ان رئيس الوزراء يطلب من رئيس الجمهورية حل البرلمان ويوافق رئيس الجمهورية على الطلب وفي هذه الحالة يتم حل البرلمان دون الحاجة الى موافقة اعضائه ويكون الحل التنفيذي ملزما للنواب شاء من شاء وابى من ابى سخط من سخط ورضى من رضى". وبين حرب أن "نص المادة {64} يتضمن حل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه او طلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية ذلك ان كلمة {او} الواردة بالنص تعني التغيير والبدل وليس الاضافة والجمع اي ان الحل اما ان يكون برلمانيا حتى ولو رفض رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ذلك او ان يكون الحل تنفيذيا حتى لو رفض النواب ذلك، علما ان سلطة حل مجلس النواب في الدول البرلمانية المماثلة للنظام البرلماني العراقي تتطلب موافقة رئيس الوزراء فقط ولاتحتاج الى موافقة رئيس الجمهورية". يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي لوح بتقديم استقالته وإسقاط الحكومة وحل مجلس النواب في حال تعثر تقديمها لانجازات يطالب بها الشعب، معتبرا أن فشل أي وزير في حكومته في تأدية مهامه يعني فشلا للكتلة السياسية التي ينتمي إليها. في حين رفض رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي تهديدات رئيس الوزراء نوري المالكي بحل المجلس والدعوة إلى إنتخابات مبكرة، وقال إن أي جهة لا تستطيع أن تحل المجلس إلا المجلس نفسه واتهم الحكومة بالإنفراد بالسلطة والعمل على تهميش طرف على حساب آخر مشارك في العملية السياسية وقال إن الحكومة مقصرة في عدم تقديم برنامجها رغم مطالبات البرلمان بذلك.انتهى م
