{بغداد:الفرات نيوز}عد النائب عن كتلة التغير، لطيف مصطفى، سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي بانها عملية "ديمقراطية" كفلها الدستور"، محذرا في الوقت نفسه بـ"الابتعاد عنها في حلحة الازمة الحالية". وقال مصطفى في تصريح لوكالة{الفرات نيوز}اليوم الاحد ان"سحب الثقة عن المالكي عملية ديمقراطية وينبغي ان لا نعتاد عليها في حلحلة الازمة الحالية"، موكدا ان" البلاد تعيش أزمة سياسية حادة وينبغي ان تتدارك الكتل السياسية خطورتها ان تحولت الى الشارع العراقي". فيما يتعلق في الاجتماعات التي عقدت في اربيل والنجف، أوضح ان " الكتل المجتمعة في اربيل والنجف تريد ان تسحب الثقة عن المالكي من خلال رفع طلب الى رئيس الجمهورية والاخير بدوره يتخذ الاجراءات القانونية بعدها، موضحا ان " الكتل المجتمعة لا تريد ان تسلك طريق عملية خمس النواب يرفعوا طلب بسحب الثقة لانه يحتاج الى استجواب للمالكي معتبرينها تستغرق وقتا ". وأوضح ان" كتلتنا لا تعلم ماذا تمخض من الاجتماعات التي عقد في اربيل والنجف، متسائلا هل رئيس الجمهورية وافق على طلب سحب الثقة ام غير موافق، وهل التواقيع الاعضاء غير مكتملة لحد الان او ان المجتمعين ينتظرون بدء الجلسات الاعتيادية للبرلمان وهذه الاجابات يجيب عنها فقط من شارك بالاجتماع". يذكر أن العملية السياسية في العراق تواجه أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و امتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز و الاقليم. الاخوة المجتمعين".انتهى2