السيد مقتدى الصدر يدعو المالكي لاعلان استقالته{موسع}

{بغداد: الفرات نيوز} دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر رئيس الوزراء نوري المالكي الى اعلان استقالته من منصبه. وقال في رده على سؤال موجه من اتباعه حول رفض المالكي الفيدراليات المبنية على ردود افعال"امام هذا الرفض لا يسعني الا ان اشكره ونقول اتمم جميلك واعلن استقالتك من اجل شعب لايريد الا لقمة عيش ومن اجل شركاء لايريدون الا الشراكة. يذكر ان بعض الكتل السياسية اجتمعت في اربيل والنجف وقررت المضي بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي. واعلنت كتلة الاحرار انها قامت بجمع تواقيع نوابها الـ{40} وارسلتها الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لسحب الثقة عن المالكي. وكان  النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي دعا رئيس الوزراء نوري المالكي الى تسليم السلطة لمن يرشحه التحالف الوطني حتى تخرج البلاد من الازمة الخانقة. وقال الاتروشي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم انه" آن الأوان لكي يسلم رئيس الوزراء نوري المالكي السلطة لمن سيرشحه التحالف الوطني لتسنم منصب رئيس مجلس الوزراء حتى يخرج البلد من هذه الأزمة الخانقة". واكد إنه"تم جمع أكثر من {170} توقيعا من قبل الكتل السياسية في البرلمان يعتبر سحباً {معنوياً} للثقة عن رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي". واشار الى ان" بعض الأطراف السياسية والنواب يربطون مصير العراق بمصير شخص وهذه كارثة بحد ذاتها ويدل على أن الثقافة السياسية لم تتطور بعد سقوط النظام الديكتاتوري". ولفت الى ان" تخويف وتهديد الشعب العراقي بالفوضى والتقسيم تضليل وتهويل يراد به مصالح شخصية وحزبية ضيقة ومن يريد عراقاً موحدا وقوياً فعليه عدم التشبث بالسلطة والكرسي". واوضح ان" الاجراءات التي تقوم بها الكتل السياسية لحجب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء هي ديمقراطية و دستورية وان الاشارة الى الطعن بتلك الاجراءات هي محاولة للضغط على المحكمة الاتحادية من أجل استخدام القضاء كسلاح سياسي في الخلافات بين الأطراف السياسية وستدمر العملية السياسية وتفقد ثقة الشعب بأحد أهم السلطات في الدولة. ولهذا نحذر السلطة القضائية من التدخل في الشأن السياسي والانحياز الى طرف سياسي معين". وتطالب بعض الأطراف المشاركة في العمل السياسي في العراق بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي و أقامت في وقت سابق لأجل ذلك اجتماعات مكثفة دون التوصل الى نتيجة تذكر. يذكر أن العملية السياسية في العراق تواجه أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و امتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز و الاقليم.انتهى