{بغداد : الفرات نيوز} ذكر عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي أمين هادي أن اللجنة المالية المختصة المشكلة من قبل البرلمان ستقدم دراستها حول النظر في رفع سلم رواتب الموظفين والمتقاعدين.
وقال في حديث له مع وكالة { الفرات نيوز} اليوم الاحد أنه "يجب ان تعمل اللجنة المالية على انشاء سلم رواتب موحد لكافة الوزارات وأن تضع بعض التخصصات لبعض الامور مثل الخطورة التي تتطلبها بعض الاعمال وهناك بعض التخصصات تحتاج الى مخصصات مالية اضافية"، متأملا أن " تكون هناك نسب في زيادة رواتب المتقاعدين وموظفي الدولة".
وكانت اللجنة المالية في النواب العراقي قد اقترحت في شباط/فبراير الماضي إدراج بندين في الموازنة الاتحادية لعام 2011 تتضمن تقليص رواتب المديرين العامين وأصحاب الدرجات الوظيفية الخاصة وصولاً الى رواتب أعضاء مجلس النواب بنسبة 10% مع تقليص رواتب الرئاسات الثلاث ونوابها بنسبة 20% وتم اقرار القانون من قبل رئاسة الجمهورية في الشهر ذاته.
وأضاف هادي أن "الغرض من تأسيس هذه اللجنة هو تقليل الفوارق بين الدرجات الوظيفية "، مضيفا "تم تقليل الرواتب العليا للسلطات الثلاث"، مشيرا الى أن "المرحلة الثانية من أعمال اللجنة المالية هي رفع الدرجات الدنيا".
وقال أيضا "لا يمكن ان يكون شخص يعمل في الدولة ولايكفي راتبه لسد أحتياجاته. يجب أن يكون اي راتب من الدولة كفيلا بتأمين الحد الأدنى من مستوى المعيشة وتخفيض نسبة الفقر في البلاد".
وشهد إعداد الموازنات المالية للبلاد وإقرارها تأخيرا من قبل الحكومة ومجلس النواب بسبب كثرة الاعتراضات والانتقادات على بعض فقراتها، أبرزها أوجه الصرف والتخصيصات المالية لبعض المؤسسات الحكومية والرئاسات الثلاث.
وأكد هادي بالقول "نريد أنشاء قانون موحد لجميع المتقاعدين ونطمح أن تكون هذه من اعمال اللجنة قبل نهاية هذه السنة ورفع مستوى المعيشة في البلاد"./أنتهى1.
