{بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي أن دولة القانون لن تحضر الى اي جلسة استثنائية لسحب الثقة عن رئيس لوزراء نوري المالكي. يذكر ان اجتماعات عقدت في اربيل والنجف اشترك فيها رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس الجمهورية جلال طالباني وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي وعدد من النواب المستقلين تم فيها الاتفاق على جمع تواقيع لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وترشيح بديل عنه من قبل التحالف الوطني. وقال المالكي في بيان لمكتبه الاعلامي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء إن "الدعوة لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي لن تكون دستورية كون رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي لم يعد بتصرفاته وانحيازه الواضح للقائمة العراقية مخولا للدعوة لجلسة استثنائية كونه اصبح اليوم طرفا في المشكلة وليس رئيسا للمجلس". واضاف إن "النجيفي خرق القانون الداخلي لمجلس النواب حين وقع بصفته الرسمية كرئيس للمجلس على اتفاقية اربيل دون تخويل رسمي من اعضاء المجلس وهو بهذه الصورة اصبح عرضة للاستجواب من قبل المجلس لهذا التصرف والذي وضع نفسه من خلاله كطرف وخصم لدولة القانون". واكد المالكي ان "ائتلاف دولة القانون غير ملزم بأي دعوة لجلسة استثنائية من النجيفي والاجراء الاقرب اليوم للتحقيق هو تشكيل حكومة اغلبية سياسية او حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة". يذكر أن رئيس الجمهورية جلال طلباني استلم في وقت سابق من الأطراف المتفقة على سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي تواقيع مجموعة من النواب المؤيدين لسحب الثقة لتوقيعها و تحويلها الى مجلس النواب العراقي لاكمال الإجراءات اللازمة غير أن المالكي طلب من رئيس الجمهورية عرض التواقيع على لجنة جنائية مختصة للتحقق من صحتها بعد ورود اتهامات بتزوير تواقيع بعض النواب .انتهى م
