مستشار العراقية : الصمت الحكومي على الاف مزوري الشهادات في المناصب العليا ووزارات الدولة خرق دستوري واخلاقي

{بغداد:الفرات نيوز} افاد مستشار القائمة العراقية هاني عاشور أن " الصمت الحكومي على الاف مزوري الشهادات في المناصب العليا ووزارات الدولة خرق قانوني ودستوري واخلاقي ". وقال عاشور في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن " عشرات الآلاف من مزوري الشهادات يحتلون الان مواقع مهمة في الدولة ووظائف في كل الوزارات والمؤسسات مع صمت حكومي واضح في وقت يبحث فيه عشرات آلالاف من الخريجين وحملة الشهادات العليا عن وظائف يقتاتون منها وعوائلهم ، وهو امر مخالف للدستور والقانون والأخلاق وعلى الحكومة معاقبة كل المزورين وليس التغطية عليهم ".ويتهم ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي القائمة العراقية بتزوير تواقيع نواب عنها من اجل تقديمها لرئيس الجمهورية والحصول على العدد الاكفي لسحب الثقة عن المالكي. وأضاف إن "الحرص على سلامة العملية الديمقراطية يتوجب التنبيه لهذه الممارسات وما يمكن أن تحمله من مخاطر على أصل العملية الديمقراطية والعدالة والقيم كما أكد على ذلك رئيس الوزراء نوري المالكي في تصريح سابق قبل يومين ". وأوضح أن "الشرع الإسلامي والدستور والأعراف الأخلاقية والقوانين لا تبيح الصمت على مزوري الشهادات الذي احتلوا مناصب مهمة في الدولة وفي اعلى المستويات وفي وظائف الدولة وثبت تزويرهم وما زالوا اليوم يتقاضون رواتب كبيرة تمثل سرقة علنية من قوت الشعب وأمواله دون ان تتخذ الحكومة موقفا منهم ما يمكن ان يهدد النظام الوظيفي والقيمي في العراق " . ودعا عاشور الى "عدم اجتزاء القضايا وضرورة التعامل مع كل ما يخالف القانون بجدية ودون محاباة كما اكد  رئيس الوزراء على ذلك في تصريح سابق حين اشار الى {عدم استغلال الحياة الديمقراطية التي تسالم العراقيون على صيانتها لتحقيق أهداف سياسية خاصة} ". ويثار كلام كثير عن وجود كثير ممن يتبوأن مناصب حكومية بشهادات دراسية مزورة دون ان يكون هناك اي محاسبة من قبل الجهات المختصة . يذكر ان ظاهرة تزوير الشهادات والوثائق الدراسية قد بدأت منذ  تسعينيات القرن الماضي بعد انتشار الفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة نتيجة التدهور الاقتصادي الذي اصاب البلد  .انتهى م