{بغداد:الفرات نيوز} أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن" موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المجلس الوطني للمياه تأتي ضمن سعي الحكومة العراقية للحفاظ على بيئة العراق المائية ووضع سياسة مائية ذات خطط بعيدة المدى وأبعاد إستراتيجية تؤمن حصص العراق من المياه الدولية المشتركة وحماية الموارد المائية والمحافظة عليها وضمان حسن إستغلالها وتوزيعها توزيعاً عادلاً بين الإقليم والمحافظات والقطاعات المستخدمة". وقال الدباغ في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن " مجلس الوزراء قرر في جلسته الرابعة والعشرين الإعتيادية المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي الموافقة على مشروع قانون المجلس الوطني للمياه المُدقق من قبل مجلس شورى الدولة وتكليف الدائرة القانونية لتعديله"،مشيرا الى أنه" يضمن منح المجلس الشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري ومعالجة موضوع خضوع موظفيه لقوانين الخدمة والملاك تمهيداً لإحالته الى مجلس النواب وتعديل الفقرة {ب} من المادة {1/ أولاً} بإحلال نواب رئيس مجلس الوزراء أعضاء بدلاً من نائب واحد وإحلال وزارة العلوم والتكنولوجيا لعضوية اللجنة العليا لإدارة الموارد المائية الداخلية". واوضح أن" الإشراف على هذا المجلس من قبل رئيس مجلس الوزراء جاء ليحظى موضوع المياه بإهتمام بالغ وهو موضوع خطير يتعلق بالأمن القومي العراقي". واضاف أن " وزارة الموارد المائية قد طلبت في 19 حزيران 2011 الموافقة على مشروع قانون المجلس الوطني للمياه وقد أنجز مجلس شورى الدولة تدقيق مشروع القانون في 28 شباط 2012 حيث سبق وأن عرض الموضوع على مجلس الوزراء بجلسته السادسة والعشرين والمنعقدة في 31 أيار 2011 وصدر قرار مجلس الوزراء المرقم {196}لسنة 2011 والمتضمن الموافقة على مبدأ تشكيل المجلس الوطني للمياه برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الجهات ذات العلاقة". وأوضح الدباغ أن " المجلس الوطني للمياه سيكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية نواب رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والموارد المائية والزراعة والتخطيط والكهرباء والصناعة والمعادن والبلديات والأشغال العامة والبيئة والعلوم والتكنولوجيا والدولة لشؤون المحافظات ومستشار الأمن الوطني ووزراء الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كردستان". وتابع أنه " سيكون للمجلس لجنتان الأولى هي اللجنة العليا لمفاوضات المياه الدولية المشتركة برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزراء الموارد المائية والبيئة والزراعة ومستشار الأمن الوطني أما الثانية فهي اللجنة العليا لإدارة الموارد المائية الداخلية وستكون برئاسة وزير الموارد المائية وعضوية وزراء الزراعة والتخطيط والكهرباء والصناعة والمعادن والبلديات والأشغال العامة والبيئة والعلوم والتكنولوجيا والدولة لشؤون المحافظات ووزيري الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كردستان". وبيّن الدباغ أن" للمجلس الوطني للمياه دائرة خبراء تضم مختصين عن الجهات الممثلة في المجلس وتتولى هذه الدائرة إعداد الدراسات المتعلقة بالسياسة المائية والزراعية والبيئية وكذلك إبداء الرأي والمشورة في المواضيع التي تحال اليهامن اللجان المذكورة في المجلس وأيضاً إعداد تقارير عن متابعة تنفيذ الخطط الوطنية ذات الأبعاد الإستراتيجية التي يقرها المجلس". ولفت الدباغ الى أن "المجلس الوطني للمياه من شأنه أن يفعل عمل وزارة الموارد المائية في زيادة الطاقة الخزنية لسدود البلاد والسعي لبناء سد في فوهة شط العرب لمنع تسرب مياه البحر عند المد الى الشط الأمر الذي يسهم وبشكل عملي في حماية الزراعة في منطقة شط العرب وكذلك إيجاد حلول لأزمة المياه التي يعاني منها العراق نتيجة قيام الدول المتشاطئة ببناء السدود والمشاريع الأروائية دون التشاور أو مناقشة مفاهيم التعاون المشترك في مجال المياه".انتهى م
