{البصرة:الفرات نيوز} وصف عضو التحالف عن كتلة الاحرار عدي عواد ما ذكره المفتش العام لوزارة الكهرباء بشان اسباب الانطفاء التي تعرضت لها المنظومة الكهربائية بالـ{متخبطة والمتسرعة} واوضح عواد لوكالة {الفرات نيوز} اليوم " اننا نجد ان ادعاء مفتش وزارة الكهرباء علاء محي الدين ما هو الا تخبط وتسرع في تصريحاته بسبب ملفات الفساد التي رفعت الى هيئة النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية ليصل به الحال الى حالة الانتحار الاعلامي بعد ما ضيق عليه الخناق بسبب هذه الملفات". واضاف ان" حصة محافظة البصرة التي تاخذها من الشبكة الوطنية ليس بتدخل النائب عدي عواد وانما بقرار من وزير الكهرباء بزيادة حصتها وموافقته على اضافة حمل البارجات الى البصرة بدليل ان مجلس محافظة البصرة قام بتكريم الوزير وشكره اثناء زيارته الى البصرة مؤخرا على اضافة هذه الحصة". وتابع انه " وبحكم مسؤوليتنا الرقابية في مجلس النواب ومن خلال موقعنا في لجنة تعنى بشأن الكهرباء فمن حقنا متابعة الاخفاقات التي تحصل فضلا عن الشكاوى التي ترد من المواطنين الى المكتب يوميا بشأن انقطاع التيار الكهربائي". ولفت الى ان" الاتهامات الباطلة التي توجه بسهامها ضدنا لن توقفنا عن مواصلة عملنا الرقابي بل يزداد اصرارا حتى تظهر الحقائق وإعلانها الى الجميع".وتنشر وكالة {الفرات نيوز} الكتاب الموجه من قبل النائب عدي عواد الى لجنة النزاهة البرلمانية بخصوص ملفات الفساد بحق المفتش العام في وزارة الكهرباء. وكان المفتش العام في وزارة الكهرباء علاء محي الدين اتهم في تصريح نشره على صفحته في الفيس بوك : إن أهم الأسباب التي أدت الى إنقطاع الكهرباء يوم أمس كانت تنحصر بتجاوزات كبيرة على حصة محافظتي البصرة وصلاح الدين. وأضاف : تحرياتنا الاولية اشارت الى ان مهندسي الشبكة لم يتمكنوا من معالجة التجاوز الكبير في حصة محافظة البصرة بسبب التدخلات السافرة التي يمارسها النائب عن الكتلة الصدرية "عدي عواد" في عملهم مما أدى الى حالة الانطفاء التام في الساعة الثامنة الا ربع مساء الجمعة . وكان عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عدي عواد كشف لوكالة {الفرات نيوز} عن جمع تواقيع {71} نائبا لاستجواب وزير الكهرباء كريم عفتان والمسؤولين المعنيين الى البرلمان في اقرب جلسة وذلك من خلال طلب قدم الى رئاسة البرلمان مع جمع تواقيع يؤيدون الاستجواب. يذكر ان العراق يعاني نقصا حادا في توفير التيار الكهربائي للمواطنين بالرغم من مليارات الدولارات التي تم تخصيصها لهذا القطاع. انتهى 42