{بغداد:الفرات نيوز} اكدت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف انه لايحق للمتمسكين بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي البدء باستجوابه ما لم يقدموا طلبهم الى رئاسة البرلمان للتأكد من دستوريته. وقالت نصيف في بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "المتمسكين بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي لا يحق لهم البدء باستجوابه ما لم يقدموا طلبهم الى رئاسة البرلمان للتأكد من مدى دستوريته". واوضحت انه "على المتمسكين بسحب الثقة عن المالكي تقديم طلبهم الى رئاسة مجلس النواب لغرض التصويت عليه داخل مجلس النواب من حيث المبدأ، لنرى مدى دستورية هذا الطلب". واضافت نصيف ان "تقديم الطلب يجب ان يتم قبل البدء بإجراء الاستجواب"، مشيرة الى أنه "لايمكن أن يخضع طلب سحب الثقة للأهواء الشخصية دون أن يكون مستندا الى أسس قانونية ودستورية". يذكر ان قوى اربيل التي تتألف من كتلة الاحرار والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني قد اعلنت بانها جمعت نحو 170 توقيعا لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقدمتها الى رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي اعلن بدوره ان عدد التواقيع التي تسلمها هي 160 توقيعا فقط.انتهى
