{بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن القائمة العراقية حمزة الكرطاني ان" موضوع استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي ماض حتى النهاية وهو البداية من اجل تقويم عمل الحكومة والحفاظ على وحدة العراق. وتطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب غير انه رفض تسليم الطلب لعدم اكتمال التواقيع اللازمة لرفع الثقة. وقال الكرطاني في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز}نسخة منه اليوم الاربعاء إن" من حق مجلس النواب ان يستجوب رئيس الوزراء عن اي موضوع يرى فيه قصورا او تلكؤاً اعتبارا من عمل الحكومة الى اي موضوع اخر يهم العراق وهو موضوع دستوري وقانوني". واضاف ان " الحكومة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن التقصير في العديد من الملفات واهمها الملف الامني الذي يعتبر ملفا ضاغطا تتحمل مسؤوليته الحكومة الحالية والقيادة العامة للقوات المسلحة التي يسيطر عليها المالكي". وتابع الكرطاني " بالاضافة الى سيطرة المالكي على ملفات الفساد المالي والاداري والكثير من الملفات التي يجب ان يحصل مجلس النواب على اجابات مفصلة ودقيقة بخصوصها ". يذكر أن العملية السياسية في البلاد تعاني من كثرة الخلافات بين الشركاء السياسيين و بالأخص بين ائتلاف دولة القانون و القائمة العراقية دون ايجاد حلول لها ما استدعى عقد اجتماع تشاوري في أربيل ضم كلا من رئيس الجمهورية جلال طالباني و رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني و رئيس القائمة العراقية إياد علاوي و رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي حيث خرج هذا الاجتماع بورقة عمل خاصة و أمهل رئيس الوزراء نوري المالكي مدة {15}يوما لتنفيذ بنود الورقة التسعة و في حال تجاهلها يتفق الجميع على سحب الثقة عن حكومته ".انتهى م
