محافظ نينوى: المالكي تقدم بطلب لإقالتي أكثر من مرة ولن نتخلى عن سحب الثقة عنه

   {نينوى:الفرات نيوز} افاد محافظ نينوى اثيل النجيفي ان رئيس الوزراء نوري المالكي تقدم بطلب الى رئيس مجلس النواب يطلب فيه عرض موضوع إقالة محافظ نينوى على مجلس النواب للتصويت عليه داخل البرلمان. وقال النجيفي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "طلب الاقالة جاء بسبب التفاوض مع الاقليم بخصوص العقود النفطية حسبما يدعي المالكي ولا ادري على ماذا اعتمد". واضاف ان "هذا الطلب الذي كرره سابقا رئيس الوزراء لاكثر من مرة وبرر طلبه الحالي بما قدمه عدد من نواب محافظة نينوى وهم كل من {احمد عبد الله الجبوري، عبد الرحمن اللويزي، جمعة المتيوتي، زهير الاعرجي، آمنة سعدي، مدركة الجوربجي}، وهؤلاء وقعوا على الطلب، اما امين فرحان فقد رد على الطلب بموافقته الهاتفية دون توقيع بينما وردت اسماء عجيل الياور، وميساء الطائي دون توقيع او إشارة منهما". وتابع النجيفي "من المؤكد انني سأتعامل مع هذا الموضوع بكل بساطة فانا احترم السياقات القانونية والدستورية سواء اقتنعت بنتيجتها ام لم اقتنع بها ومن حق اي جهة او أشخاص يسمح لهم القانون بمحاولة اقالتي ان يحاولوا ذلك كما ان من حقي وحق من يؤيدني ان يرفض ذلك ويدافع عن وجهة نظرنا والوضع القانوني الذي نعتقد به". واشار الى انه "في العام الماضي بعد أزمة {25} شباط مررنا بذات التجربة بل قد تكون اشد من ذلك لانها اقترنت بأعمال شغب ساعدت بها اجهزة أمنية وتحديات مباشرة من قبل القادة الأمنيين في ذلك الوقت, وفي جميع الأحوال لن نكون مثل عدد من المسؤولين الذين يعلنون رفضهم لأي اجراء قانوني يمس مناصبهم ولكننا في الوقت نفسه لن نتخلى عن دورنا في هذه المعركة او سحب الثقة عن المالكي وإيقاف انزلاق البلاد إلى الدكتاتورية بل هما معركة واحدة, واذا كانت مناصبنا هي الثمن في هذه المعركة فهو ثمن بخس جداً". وكانت كتلة العدل والإصلاح في مجلس محافظة نينوى أكدت أن الحكومة المحلية لم تخول المحافظ أثيل النجيفي بالتفاوض مع حكومة إقليم كردستان حول توقيع عقود التنقيب عن النفط واستخراجه من أراضي نينوى مع شركة اكسون موبيل الاميركية. يذكر إن مجلس محافظة نينوى رفع جلسة إعماله يوم الثلاثاء الماضي الى اشعار اخر بعد ان نشب خلاف بين أعضاء المجلس بسبب مقترح تقدم به المحافظ اثيل النجفي، طالب فيه المجلس تخويله التفاوض مع إقليم كردستان حول أعمال التنقيب عن النفط في أراضي تابعة للمحافظة، الأمر الذي جوبه باعتراض أغلبية أعضاء المجلس الذين شددوا على ضرورة ان يتم التفاوض مع ممثلي شركة اكسون موبيل التي تنفذ أعمال التنقيب في نينوى بالاتفاق مع حكومة إقليم كردستان.انتهى31 م