{بغداد:الفرات نيوز} أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر في جلسته السابعة والعشرين الاعتيادية المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي ، تخويل رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار وكالة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومات جمهوريات أرمينيا وكوريا الجنوبية وإيران الإسلامية". و قال الدباغ في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم أن مجلس الوزراء قرر في جلسته السابعة والعشرين الاعتيادية المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي ، تخويل رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار وكالة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومات جمهوريات أرمينيا وكوريا الجنوبية وإيران الإسلامية بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة استناداً الى أحكام المادة {80/البند سادساً} من الدستور". و أضاف إن " وزارة الخارجية قامت بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لرئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة وفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء". وأشار الدباغ الى أن" تخويل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار تأتي حرصاُ من الحكومة العراقية على دعم العلاقات الإقتصادية وتعزيز التعاون الاقتصادي مع هذه البلدان من خلال تشجيع الاستثمارات وحمايتها وخلق الظروف المناسبة لتنميتها وتوسيعها بما يؤدي الى تعزيز الرخاء فيها". وأوضح أن " الهيئة الوطنية للاستثمار قد طلبت من مجلس الوزراء الموافقة على التفاوض والتوقيع على مشاريع الاتفاقيات حيث أن مجلس شورى الدولة قد أوضح أن هذه المشاريع لا تتعارض مع أحكام الدستور والتشريعات ذات العلاقة وتصلح أساساً للتفاوض تمهيداً لإبرامها وكذلك أيدت وزارة الخارجية مشاريع الاتفاقيات وأنها لا ترى مانعاً من إبرامها". وأضاف الدباغ أن "المشاريع الإستثمارية في الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات ستتمتع بالحماية المقررة وفق التشريعات النافذة لتلك الدول ولا يجوز لها تأميم أي مشروع استثماري عائد للطرف الآخر أو مصادرته إلا بناء على حكم قضائي بات وكذلك لا يجوز نزع ملكية المشروع الإستثماري إلا لمنفعة عامة مقابل تعويض عادل وفقاً لتشريعات تلك الدول وللعراق والدول الأطراف في هذه الاتفاقيات تنفيذ إلتزماتهم بموجب ميثاق الأمم المتحدة للمحافظة على السلم والأمن الدوليين وكذلك أي إجراءات خاصة تتخذ في أوقات الحرب أو الطوارئ وفق العلاقات الدولية المعمول بها". وبيّن أن" تطبيق أحكام هذه الاتفاقيات لا تمنع من سريان التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد وغسل الأموال والتحلل من الالتزامات الناجمة عن عقود الاستثمار في الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات حيث أن هذه الأطراف لها الحق في اتخاذ أي إجراءات ضرورية لحماية مصالحها الأمنية كالتدابير اللازمة لمنع الجريمة وتجارة السلاح والذخيرة والمعدات الحربية وكذلك التدابير اللازمة لحماية البيئة من التلوث". وأكد الدباغ أن "هذه الاتفاقيات ستدخل حيز النفاذ بعد مرور {30} يوماً من تاريخ تبادل المذكرات الرسمية المؤيدة لمصادقة أطراف الاتفاقية عليها وبالطرق الدبلوماسية وفقاً للإجراءات الدستورية المتبعة من قبل العراق وتلك الدول وستبقى هذه الاتفاقيات سارية المفعول لمدة {10} سنوات قابلة للتمديد {5} سنوات ما لم يقرر أحد أطراف هذه الاتفاقيات إنهاءها خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة قبل إنتهاء العمل بها".انتهى
