{بغداد :الفرات نيوز }–تقرير.. أكد خبراء أقتصاديون أن العراق مايزال متأخرا ًفي مجال التنمية الأقتصادية منتقدين الاجراءات البيروقراطية التي تتبعها الحكومة مع المستثمرين.
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي توقع في وقت سابق ان يتصدر العراق لائحة البلدان التي نجحت في التنمية الاقتصادية خلال العامين المقبلين .
واجمع خبراء في احاديث لوكالة{الفرات نيوز} ان هناك اخفاق حكومي وتشريعي في مجالات الاستثمار الاقتصادي اذ ان القوانين العراقية تعد طاردة للمستثمر اكثر مما هي جاذبة كما ان الاوضاع الامنية مازالت غير مستقرة.
وقال الخبير الاقتصادي ومدير مركز السوق العراقي علي كه جي لوكالة {الفرات نيوز} إن " العراق مايزال متأخراً في مجال التنمية والاستثمار بسبب القوانين والاجراءات البيروقراطية المعقدة التي تتصف بها الدولة العراقية ".
وأضاف أن " الحكومة العراقية لم تعمل على تعزيز دورها في تنفيذ مشاريع استثمارية الا ان القلق مازال يخيم على المستثمرين الاجانب بشان الاوضاع الامنية في العراق ".
وتابع أن " مشكلة التنمية في العراق تتمثل بعدم تنفيذ مشاريع تنموية اولوية بالنسبة لاحتياجات المواطنين الرئيسة من خدمات ومحطات مياه وسكن ومجاري واسواق حديثة ".
بدوره قال عضو المنظمة العراقية للاقتصاد والتنمية أبراهيم الشرع لـ{الفرات نيوز}إن " موازنة عام 2011 لم تنفذ فيها مشاريع تنموية وأقتصادية مهمة بسبب سوء التخطيط والأدارة التي تعاني منها المنظومة الاقتصادية في الدولة العراقية ".
وأضاف الشرع أن " تأكيدات الحكومة بان العراق سيتصدر لائحة البلدان التي نجحت في التنمية الاقتصادية انما هو ضربا ًمن ضروب الخيال بسبب التركة الاقتصادية التي يعاني منها العراق ".
واوضح أن " مشكلة التنمية في العراق بحاجة إلى الامن الاقتصادي والتشريعات وكلا العاملين غير متوفرين في العراق ".
من جانبه قال الخبير الاقتصادي ورئيس رابطة رجال الاعمال العراقيين مهيمن البغدادي لـ{الفرات نيوز } إن " التنمية الاقتصادية تعتمد على مدى قدرة العراق على استقطاب الشركات العالمية لتنفيذ مشاريع استثمارية مهمة ".
واضاف أن " الاستثمار الاقتصادي لم يكن ناجحاً خلال موازنة عام 2011 بسبب وجود الخلافات السياسية التي تخوف الشركات من الاندماج بالاسواق العراقية ".
واوضح ان " مشكلة البيروقراطية الادارية وسوء التخطيط والمتابعة احد العوائق الرئيسة التي تقف امام التنمية ألاقتصادية في العراق ".
بدوره قال المستشار في الحكومة العراقية سلام القريشي لـ{الفرات نيوز} إن " الحكومة العراقية استطاعت ان تنجز الكثير من مشاريع التي تسهم في رفع التنمية الاقتصادية في البلاد ".
وأوضح أن " العراق بحاجة الى تغيرات في آليات تسجيل الشركات وتفعيل دوره التشاور الاقتصادي مع البلدان الأقليمية والعالمية ".
واعلن البنك المركزي العراقي أن متوسط دخل الفرد العراقي بلغ 4.5 الف دولار سنويا.
وتعرف التنمية الاقتصادية بأنها آلية تتضمن تحقيق معدل نمو مرتفع لمتوسط دخل الفرد الحقيقي خلال فترة من الزمن بشكل منتظم وتتمثل أهميتها في زيادة الدخل الحقيقي وبالتالي تحسين معيشة المواطنين وتوفير السلع وتقليل الفوارق الاقتصادية بين الاوساط الاجتماعية بالاضافة إلى توفير فرص عمل لابناء المجتمع وتوفير الامن الغذائي .
يذكر ان تقارير الامم المتحدة اشارت الى ان أكثر من سبعة ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر في البلاد رغم زيادة حجم صادرات العراق من النفط إلى 2.5 مليون برميل يومياً وتقول وزارة التخطيط أن العراق يحتاج إلى 6.8 مليار دولار أميركي لتقليص مستوى الفقر في البلاد.
من ي ج /، انتهى
