{بغداد:الفرات نيوز} اعلنت لجنة الخبراء واختيار اعضاء مفوضية الانتخابات في مجلس النواب،عن طلب تقدمته به مفوضية الانتخابات لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات، مؤكدا ان قانون الانتخابات سيتم التصويت عليه خلال الجلسات المقبلة. وقال عضو اللجنة زياد ذرب في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم أن " قانون الانتخابات تم تعديله وثم قراءته قراءة الأولى وثانية ورفع قبل اسبوع من لجنة الاقاليم الى رئاسة مجلس النواب، وبالقريب العاجل سيتم التصويت عليه حال عودة جلسات مجلس النواب ولكن هذا القانون لايمثل عائقا امام مفوضية الانتخابات حيث بأمكان مفوضية الانتخابات ان تجري الانتخابات على القانون السابق، ولكن السبب الرئيسي يتمثل بعدم صرف الاموال الى مفوضية الانتخابات من قبل مجلس الوزارء لغرض التهيئة وفتح مراكز تسجيل الناخبين ". يذكر ان مجلس النواب مدد عمل مفوضية الانتخابات السابقة لمدة 3 اشهر ولحين اكمال لجنة اختيار المفوضية الجديدة مهامها. وانتهى عمل مفوضية الانتخابات الحالية في 28 نيسان الماضي حيث قامت بالاشراف على انتخابات مجالس المحافظات والبرلمان واقليم كردستان. واضاف الذرب انه" تم فتح باب التقديم لموظفي مراكز التسجيل الجديدة لان المفوضية بحاجة الى 8 الاف موظف وهذه الدرجات ضمن موازنة عام 2011 وضمن موازنة 2012 ، و ايضا اقرت من قبل مجلس النواب ولكن وزارة المالية لم تطلق هذه الدرجات لحد هذه اللحظة، ولذلك شكلت لجنة من مجلس النواب وكانت برئاستي وتم الاتفاق مع مفوضية الانتخابات بتزويدنا بأسماء ومستمسكات المقدمين وتم التحقق من صحة صدور وثائقهم وخاصة قضية القيد الجنائي والمساءلة والعدالة وارسالت الى المالية وثم عادت الى مجلس النواب". وحمل الذرب وزارة المالية تاخير تعين المتقدمين للمفوضية، مشيرا الى ان مفوضية الانتخابات طالبت وزارة المالية تزويدها بمبلغ من الموازنة قيمته 10 ملايين لغرض التهئية لانتخابات مجالس المحافظات، ولكن وزارة المالية لم تستجب لهذا الطلب وأحيل هذا الطلب الى مجلس الوزراء والذي لم يبت بهذا الموضوع منذ اكثر من شهر ولذلك طلبت المفوضية تأجيل الانتخابات من 31 كانون الثاني لسنة 2013 الى 17 اذار للسنة نفسها وهذا نص عليه القانون وهو من حق مفوضية الانتخابات ومن حق مجلس الوزراء ان يقوم بتأجيل الانتخابات لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ولمرة واحدة بطلب من مفوضية الانتخابات ". واكد ان " موضوع انتخابات مجالس المحافظات قضية تخص لجنة الاقاليم والمحافظات، ولكن هناك قانون انتخابات رقم 36 لسنة 2008 يتعلق بانتخابات مجالس الاقضية والنواحي وكانت بعض فقراته معرقلة لعمل مفوضية الانتخابات عمليا وتم تعديل هذا القانون والاتفاق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على ان يكون موعد انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في يوم واحد، واوعزنا الى مفوضية الانتخابات ان تهيء للانتخابات المقبلة دون ان تشرف عليها وممكن ان يكون مجلس المفوضية جديد يشرف على انتخابات مجالس المحافظات المقبلة ". انتهى
