{بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان ان "لجنة الاصلاح ستناقش في اجتماعها لهذا اليوم العلاقات بين السلطات الثلاثة في الدولة والتنسيق مع بعضها بالاضافة للعلاقة بين الحكومة الاتحادية والمحافظات وقانون الانتخابات. وقال اللبان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" عمل لجنة الاصلاح السياسي التي وضعها التحالف الوطني لاستيعاب الاراء السياسية سوف تقوم بتقديم ورقة اصلاح لجميع الكتل السايسية ولكن ليس على حساب التحالف الوطني او كتلة اخرى انما من اجل عملية سياسية ناضجة ومن اجل رؤية واضحة للجميع". واضاف ان" اللجنة ستناقش اليوم العلاقات بين السلطات الرئاسية الثلاثة في الدولة ووضع الية للتنسيق مع بعضها بالاضافة الى مناقشة قانون الانتخابات لضمان حقوق الكتل". وتابع اللبان ان" اللجنة ستناقش ايضا موضوع المؤتمر الوطني والاسراع بعقده على ان تكون النقاط التي ستطرح في هذا الاجتماع نقاط موضوعية من شأنها عدم اغفال شيء او تكون الخيارات انتقائية وبالتالي تبقى الاصلاحات منقوصة". وتضم اللجنة كلا من بهاء الأعرجي من التيار الصدري، وخالد العطية وعباس البياتي وحيدر العبادي من ائتلاف دولة القانون واخرين من التحالف الوطني. وتعاني العملية السياسية في العراق من تدهور واضح في العلاقات بين الكتل المشاركة في العمل السياسي وبالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب اتهام الأخيرة للمالكي بعدم تطبيق اتفاقية أربيل التي تشكلت على ضوئها الحكومة الحالية. وطالب تكتل اربيل المؤلف من التيار الصدري والتحالف الكردستاني والقائمة العراقية الى سحب الثقة عن رئيس الوزراء في حال عدم تنفيذ ما اتفق عليه خلال اجتماعاتهم التشاورية في اربيل والنجف. في حين طالب رئيس الوزراء نوري المالكي باجراء انتخابات مبكرة وحل البرلمان في حال استمر اصرار الكتل المطالبة بسحب الثقة عنه. يذكر أن العملية السياسية في العراق تواجه أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و امتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز و الاقليم.انتهى2