{بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن القائمة العراقية فارس السنجري الحكومة الى تطبيق جزء من الاصلاحات لاشعار الكتل السياسية بوجود جدية في ورقة الاصلاح التي اعلنها التحالف الوطني. وكان التحالف الوطني قد شكل لجنة للاصلاح تضم ممثلي الكتل السياسية الرئيسة فيه وبرئاسة رئيسه ابراهيم الجعفري على خلفية مطالبات قادة اجتماعي اربيل والنجف لاجراء اصلاحات في الحكومة او سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال السنجري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد ان "الكتل السياسية منذ نحو عامين تسمع بالاصلاحات ولكن دون ان تراها وما اعلنه التحالف الوطني من وجود ورقة للاصلاح يستدعي من الحكومة القيام ببعض تلك الاصلاحات لاسيما الاصلاحات المتفق عليها في اتفاقية اربيل". واضاف ان "جميع الكتل السياسية تريد الاصلاح الحقيقي والوصول الى قواسم مشتركة فيما بينها لانهاء الازمة السياسية التي القت بظلال قاتمة على واقع المواطن وزادت من معاناته"، مبديا رفضه "للحلول الترقيعية او الوقتية". واكد السنجري ان "على الاطراف المعنية المبادرة الى تنفيذ فقرات الاتفاقات المبرمة لاسيما التي تطابق الدستور كنوع من ابداء النوايا الحسنة". واعلن رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري يوم امس اكمال ورقة الاصلاح التي اعدتها لجنة الاصلاح المشكلة من قبل التحالف الوطني مبينا ان الورقة سيتم طرحها على بقية الكتل السياسية. واشار خلال مؤتمره صحفي عقده امس ان "لجنة الاصلاح السياسي توصلت الى دعوة جميع الاطراف المشاركة في العملية السياسية الى مراجعة المتبنيات والمواقف في ضوء ماتمخضت عنه الازمة الحادة التي شهدتها الساحة السياسية مؤخرا ، ودعوة الشركاء السياسيين الى التباحث مع التحالف الوطني لمناقشة حزمة من الملفات العالقة والمهمة لاتخاذ خطوات سريعة لتسويقها والبدء بدراستها وايجاد الحلول الناجعة لها وفق سقوف زمنية يتفق عليها وكذلك الدعوة الى التزام التهدئة الاعلامية والابتعاد عن كل مايثير الحساسية ويعمق الفجوة بين الشركاء في العملية السياسية". وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقصيرة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة.انتهى م