نائب كردستاني: وفد من التحالف الوطني يصل اقليم كردستان الاسبوع المقبل لمناقشة ورقة الاصلاح

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلن النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد امين ان التحالف الوطني سيرسل وفدا منه الى اقليم كردستان لمناقشة ورقة الاصلاح التي اعلن عنها امس السبت. واعلن رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري يوم امس اكمال ورقة الاصلاح التي اعدتها لجنة الاصلاح المشكلة من قبل التحالف الوطني مبينا ان الورقة سيتم طرحها على بقية الكتل السياسية. وقال امين لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "وفدا من التحالف الوطني سيصل اقليم كردستان الاسبوع المقبل لاجراء مناقشات حول ورقة الاصلاح التي اعلن عنها". واضاف ان "ورقة الاصلاح اذا تضمنت القيام باجراءات حقيقية للاصلاح وبأسقف زمنية محددة فمن المؤكد ستحظى بتفاعل التحالف الكردسالتي والقائمة العراقية" ، داعيا التحالف الوطني الى الاستفادة من الملاحظات التي ستبديها بقية الاطراف السياسية من اجل الخروج بمشروع وطني يكون النواة لانطلاق مشروع الاصلاح الوطني". وكان التحالف الوطني قد شكل لجنة للاصلاح تضم ممثلي الكتل السياسية الرئيسة فيه وبرئاسة رئيسه ابراهيم الجعفري على خلفية مطالبات قادة اجتماعي اربيل والنجف لاجراء اصلاحات في الحكومة او سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي. وبشأن اجتماع القائمة العراقية والتحالف الكردستاني يوم امس قال امين إن "الجانبين اتخذا جملة من التوصيات لم يعلنوا عنها للقيام بالاصلاح وسيرسلوها الى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لاتخاذ قرار موحد بشأنها". وأكد انه "لا احد يعلم ما اتخذه قادة الكتلتين في اجتماعهم امس من قرارات بشأن الازمة السياسية الراهنة". وعقدت القائمة العراقية والتحالف الكردستاني اجتماعا لهما بحضور رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك وعدد من القياديين في الكتلتين، وتمخض عن الاجتماع مجموعة من التوصيات لم يعلنوا عنها وان تلك المقررات سترسل الى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، بحسب رئيس ديوان اقليم كردستان فؤاد حسين. وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقصيرة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة.انتهى م