{بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة الاحرار المنضوي في التحالف الوطني محمد رضا الخفاجي ان" تعديل ولاية رئيس الوزراء لاتحتاج الى تعديل دستوري لان الدستور لم يحدد ولاية رئيس الوزراء. وتجري داخل الساحة السياسية مطالبات واسعة بتحديد فترة تولي رئيس الوزراء بولايتين فقط بدلا أن تكون مفتوحة كخطوة للمحافظة على النظام الديمقراطي للبلاد وتلاقي تلك الدعوات قبولا لدى اغلب اعضاء مجلس النواب . وقال الخفاجي لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الاحد انه " قد يشرع هذا الامر ويكون بتشريع قانون داخل مجلس النواب العراقي وتصوت عليه الكتل السياسية ".وكان السيد مقتدى الصدر اقترح تشريع قانون يحدد فيه ولايتين الى الرئاسات الثلاثة {الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب} ". ولا ينص الدستور على تحديد ولاية رئيس الحكومة مثلما نص بذلك على ولاية رئيس الجمهورية التي حددها في اثنتين وهو ما يعني أنه لن يحق للرئيس جلال طالباني الترشح للمنصب الذي يتولاه الآن بعد إجراء الانتخابات المقبلة عام 2014. واضاف الخفاجي ان" تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين فيه جنبة قانونية ودستورية. وكانت نتائج استطلاع اجراه مركز امناء لاستطلاعات الرأي حول رأي الشارع العراقي بتحديد ولاية رئيس الوزراء اظهر ميل اغلبية المستطلعين الى تحديد ولاية رئيس الوزراء حيث بلغ عدد المؤيدين لولاية رئيس الوزراء 77.5 بالمائة وتوزعوا بين مؤيد لدورة واحدة ودورتين فيما كان 22.5 يرغبون بأن تكون مفتوحة. وكان النائب عن كتلة الاحرار جواد الحسناوي عد تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين انتخابيتين هو الحل الافضل من أجل قطع الطريق عن التفرد بالسلطة والهيمنة عليها كما يحصل الان في ظل رئاسة نوري المالكي. واضاف الحسناوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} أن "الامر يجب أن يفعل وباجماع الكتل السياسية لكن المشكلة تكم بأن هناك بعض الاطراف التي تريد بقاء هذا الوضع وبقاء هذه الزعامات المسيطرة والمهيمنة".انتهى
