مجلس الوزراء: متضررو الموصل يتسلمون تعويضات ضحايا الارهاب والاخطاء العسكرية

    {بغداد:الفرات نيوز} وزعت اللجنة الفرعية في محافظة نينوى اليوم الاثنين تعويضات متضرري العمليات الارهابية والحربية والاخطاء العسكرية الدفعة الاولى من تخصيصات 2012 , وبلغت حجم التعويضات المصروفة في هذه الوجبة {693} مليون و367 الف دينار عراقي. وذكر بيان لمجلس الوزراء تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "التعويضات شملت 125 متضررا بين شهيد وجريح", مشيرا الى ان "اللجنة الفرعية في نينوى سوف تقوم بتوزيع الوجبة الثانية بعد ورود التخصيصات من وزراة المالية والتي تبلغ مليار و577 مليون و367 الف دينار عراقي تشمل {259} عائلة شهيد و{301} جريح". واضاف ان "هذه التعويضات تأتي  بموجب قانون رقم 20 لسنة 2009 الذي اقره مجلس النواب العراقي والذي نص على تعويض المتضرر جراء العملية الحربية او الارهابية او الخطأ العسكري ومنذ تاريخ 20/3/2003 وادى هذا الضرر الى الاستشهاد او الاصابة او الفقدان او الاختطاف او الضرر في الممتلكات". واوضح البيان ان "التعويضات تشمل الموظف وغير الموظف على ان يروج الموظف معاملته من خلال وزارته اما المواطن فيروج معاملته من خلال اللجان الفرعية المشكلة في جميع المحافظات  والتي تسمى اللجان الفرعية لتعويض المتضررين". واشار الى ان "القانون قد حدد  لكل متضرر منحة مالية وقطعة ارض وراتب تقاعدي يصرف بأثر رجعي من تاريخ تطبيق القانون في 1/1/2010 , وكانت اللجنة الفرعية في نينوى قد عوضت للفترة بين تموز وكانون الاول من عام 2011 مبلغا قدره  مليار دينار و192 مليون و205 الف دينار عراقي شملت{ 2703 }متضرر { شهيد وجريح }  وكذلك عوضت {281} طلب لممتلكات متضررة". ولفت البيان "فيما يخص المعاملات التقاعدية فقد انجزت اللجنة الفرعية معاملات المتضررين من ضحايا العمليا الارهابية والاخطاء العسكرية  في مديرية تقاعد نينوى التي استثنيت من قبل رئيس هيئة التقاعد العامة على تنجز معاملات تقاعد المتضررين من الشهداء والجرحى في نفس المحافظة وعدم ارسالها الى هيئة التقاعد الوطنية حرصا على تسهيل وانجاز المعاملات بدون اضطرارهم الى المجيء الى بغداد ومراجعة هيئة التقاعد الوطنية". وتابع ان "محافظ نينوى اشرف على توزيع بطاقات التقاعد { البطاقة الذكية} على الوجبة الاولى على ان يتسلموا رواتبهم التقاعدية في اب 2012 , ويبلغ راتب التقاعدي للمتضررين من ضحايا الارهاب والاخطاء العسكرية 340 الف دينار للشهر الواحد ويصرف باثر رجعي من تاريخ تنفيذ القانون في 1/1/2010. انتهى م