مجلس النواب يؤجل التصويت على قانون الاتصالات والمعلوماتية المثير للجدل الى جلسة الخميس المقبل

  {بغداد:الفرات نيوز} قررت رئاسة مجلس النواب تأجيل التصويت على مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية الى جلسة الخميس المقبل. وذكر مصدر نيابي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "هيئة رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل التصويت على قانون المعلوماتية والاتصالات الذي يعد محط جدل بين بعض الكتل السياسية الى جلسة الخميس المقبل بطلب من لجنة الاعمار لمناقشته وترصينه"، مشيرا الى ان "التأجيل يعد آخر تأجيل لهذا المشروع". يذكر ان رئاسة البرلمان قرر تأجيل التصويت على قانون الاتصالات والمعلوماتية  في الجلسة الثالثة 28 حزيران الماضي بعد سجال بين التحالف الكردستاني وائتلاف دولة القانون بشأن هذا القانون. وكان النائب عن دولة القانون كمال الساعدي  قد اتهم ان رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي بارتكاب مخالفة جديدة عند عرض قانون الاتصالات و المعلوماتية الوطني للمناقشة. وعقد مجلس النواب جلسته الرابعة في الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة بعد عطلة دامت 12 يوما. وذكر مصدر من الدائرة الاعلامية لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان "الجلسة عقدت بعد اكتمال النصاب القانوني وبرئاسة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي". واضاف ان "جدول اعمال جلسة اليوم سيتضمن التصويت على مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية المثير للجدل والذي تم تأجيله خلال الجلسة الماضية وسط اعتراض من ائتلاف دولة القانون بالاضافة الى التصويت على الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120 و27 و542 و1360 و276 و50". واضاف ان "جلسة اليوم ستتضمن القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والاحوال الشخصية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية والقراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية". واضاف "كما ستتضمن الجلسة القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية والقراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية". واشار المصدر الى ان "الجلسة ستتضمن كذلك القراءة الثانية لمشروع قانون اللغة الرسمية والقراءة الثانية لمشروع قانون الاحزاب والقراءة الثانية لمشروع قانون الدفاع المدني". وكان مجلس النواب رفع جلسته الثالثة في الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت في 28 حزيران الى العاشر من تموز بسبب اداء مراسم زيارة النصف من شعبان. يذكر ان مجلس النواب اقر خلال السنتين التشريعيتين السابقتين 87 قانونا لمختلف القطاعات والشرائح الاجتماعية.انتهى م