{بغداد:الفرات نيوز} دعا الخبير القانوني طارق حرب الى تحديد ايفادات اعضاء مجلس النواب من حيث العدد والتوقيت والموضوع. وقال حرب في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء أن "ايفادات اعضاء مجلس النواب الى خارج العراق كثيرة جدا بشكل يفوق ماهو موجود في في برلمان اي دولة اخرى وحيث ان اغلب هذه الايفادات على نفقة الدولة والكثير منها عن قضايا غير اساسية للعمل البرلماني كقضايا الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني". واضاف إننا "نقترح تحديد عدد الايفادات لكل نائب في كل سنة وتحديد زمن هذه الايفادات بحيث تكون في فترات تعطيل البرلمان وتحديد مواضيعها بحيث تكون بالمسائل الاساسية التي تهم العراق كقضايا الشؤون الخارجية او المياه او الفصل السابع وتحديد الجهة التي توجه الدعوة"، مشيرا الى ان "الدعوات يجب ان تكون موجهة من برلمان دولة أخرى او من حكومة دولة اخرى وعدم الاشتراك في الايفادات الاخرى لتأثير ذلك على مهام النواب في التشريع والرقابة". واوضح "لطالما لاحظنا في اغلب مؤتمرات او ندوات او اجتماعات خارجية تقتصر على النواب العراقيين فقط ولا يشارك فيها اي نائب من دولة اخرى اما الحالات الاخرى للايفادات فتكون على النفقة الشخصية للنائب ويتطلب ذلك ايراد هذه الاحكام في النظام الداخلي لمجلس النواب". يذكر ان اللجنة القانونية النيابية اكدت أن "اغلب ايفادات اعضاء مجلس النواب هي ليست قانونية مؤكدة ضرورة تنظيمها بآليات تحددها هيئة رئاسة مجلس النواب". وقال عضو اللجنة اللجنة القانونية لطيف مصطفى لوكالة {الفرات نيوز}إن "أغلب الايفادات سواء لمجلس النواب ليست مهمة ولابد من تنظيمها بالصورة الصحيحة وان العدد القليل من الايفادات هو يصب في مصلحة الصالح العام". وأشار الى انه "ينبغي الا تصرف اموال الدولة على تلك الايفادات الكثيرة التي اغلبها لاتنفع العمل النيابي". ويشير بعض المختصين ان نسبة 90% من اجمالي الايفادات لمجلس النواب او الحكومة ما هي الا هدرا للمال العام ،والنسبة القليلة التي تجني الفوائد للصالح العام.انتهى م