{بغداد:الفرات نيوز}اكد عضو ائتلاف دولة القانون النائب عادل شرشاب، ان قانون البنى التحتية الذي يناقش في مجلس النواب لايمكن تشريعه من قبل مجلس النواب دون معرفة رأي وزير المالية به . وقال شرشاب في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم " في الاسبوع الماضي تم مناقشة قانون البنى التحتية، وهذا القانون وصل قبل سنتين من الحكومة و مخصص لبعض القطاعات الخدمية ". ويثير قانون البنى التحتية استغراب بعض الكتل لانه يعتمد على الدفع بالاجل اي انه يحمل العراق ديون جديدة في الوقت الذي يرى فيه نواب ان الميزانية كافية لانجاز المشاريع دون اللجوء الى الديون التي ترهق كاهل الدولة العراقية والتركيز على الموازنة التي تعادل موازنة 3 دول في المنطق بحسب اراء نواب .وشدد على ضرورة " ان يعطي وزير المالية رأيا بقانون البنى التحتية وعلى ضوء هذا الرأي سيقره مجلس النواب، لهذا نحن بصدد مجيء الوزير لمجلس النواب".وشهد مجلس النواب سجالا حول قانون البنى التحتية المثير للجدل والذي يقيم مشاريع بالدفع الاجل وهو ما رفضه البرلمان سابقا في ميزانية 2009 و2012. ورفضت كتلة المواطن تفعيل قانون الدفع بالاجل للنهوض بالبنى التحيتة للدولة واصفة اياه بالـ{خطير جدا} ويؤدي بالتالي الى تراكم ديون على العراق في الوقت الذي العراق يمتلك فيه مال لكنه بحاجة الى سيطرة اخرى وحالة الدمار في المجتمع العراقي وهو الفساد المالي والاداري. فيما أكد خبراء اقتصاديون أن الحكومة إذا حاولت إعادة العمل بنظام الدفع بالآجل الذي ألغاه مجلس النواب ضمن بنود الموازنة المالية فإن ذلك سيفتح الباب امام عمليات الفساد المالي والاداري. انتهى1
