{بغداد:الفرات نيوز} انتقد المتحدث الرسمي باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب اصرار بعض الكتل على مبدأ الدفع بالاجل لبناء الوحدات السكنية والمشاريع الاخرى. وقال الطيب في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم انه" يمكن النظر لهذا القانون اي قانون البنى التحتية في حال تعلق الموضوع ببناء مدارس لعموم الشعب العراقي وليس لبناء وحدات سكنية". واشار ان" هناك وزارات عديدة لا تستطيع صرف ميزانيتها كل عام ، كما ان هناك اموالا مدورة في المحافظات تستطيع الحكومة ان تتصرف بهذه الاموال لبناء الشقق السكنية او دور للمواطنين". واضاف الطيب انه" سبق وان رفض مجلس النواب قانون البنى التحتية لان الميزانية الحالية لو صرفت بشكل جيد ستفي حاجة المواطنين في بناء الوحدات السكنية لكن تبقى مسألة المدارس وزخم الطلاب في المدرسة الواحدة فلا ضير بالنظر الى هذا القانون لحل مشكلة المدارس في العراق". واعلن مصدر برلماني ان هيئة رئاسة مجلس النواب خاطبت الحكومة للاستفسار منها حول قانون البنى التحتية المثير للجدل وان هذا القانون عليه خلافات عديدة ورئاسة البرلمان تسلمت مسودة مقترح قانون الدفع بالاجل لبناء المدارس من لجنتي التربية والاقتصاد وتم ارسال مقترح القانون الى الحكومة لغرض الاستفسار عن رأيها. وابدوا نواب في جلسة الخميس الماضي التي استضيف فيها وزيري المالية والتخطيط تخوفهم من هذا القانون مشيرين الى انهم يخشون تسلل الفساد الى هذا المشروع الامر الذي قد يؤدي الى اعباء سلبية عليه. ويثير قانون البنى التحتية استغراب بعض الكتل لانه يعتمد على الدفع بالاجل اي انه يحمل العراق ديون جديدة في الوقت الذي يرى فيه نواب ان الميزانية كافية لانجاز المشاريع دون اللجوء الى الديون التي ترهق كاهل الدولة العراقية والتركيز على الموازنة التي تعادل موازنة 3 دول في المنطق بحسب اراء نواب . ورفضت كتلة المواطن تفعيل قانون الدفع بالاجل للنهوض بالبنى التحيتة للدولة واصفة اياه بالـ{خطير جدا} ويؤدي بالتالي الى تراكم ديون على العراق في الوقت الذي العراق يمتلك فيه مال لكنه بحاجة الى سيطرة اخرى وحالة الدمار في المجتمع العراقي وهو الفساد المالي والاداري. فيما أكد خبراء اقتصاديون أن الحكومة إذا حاولت إعادة العمل بنظام الدفع بالآجل الذي ألغاه مجلس النواب ضمن بنود الموازنة المالية فإن ذلك سيفتح الباب امام عمليات الفساد المالي والاداري.انتهى2
