{بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن دولة القانون هيثم الجبوري ان الورقة التي قدمتها مجموعة من الكتل السياسية لرئاسة مجلس النواب بخصوص المخالفات الدستورية التي قام بها رئيس المجلس وليس لاقالته. وقال الجبوري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" ورقة التي قدمت لمجلس النواب ليس الهدف منها اقالة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي من منصبه كما اشيع، لكنها قدمت على اساس الاستفهام منه عن عدم التزامه بالدستور واسباب خرقه للدستور". واضاف اننا" ننتظر الان أن يتم طرحها على جدول الاعمال ولن نتخلى ابدا عن عملية الاستفهام والاستفسار من النجيفي عن اسباب خرقه للدستور". وأعلن مقرر البرلمان محمد الخالدي في وقت سابق إن "اللجنة القانونية في مجلس النواب تسلمت طلبا موقعا من 24 نائبا لاستجواب رئيس المجلس أسامة النجيفي". وأكد الخالدي أن "الدستور العراقي لا يسمح باستجواب رئيس مجلس النواب، وإنما التصويت على إقالته بشكل مباشر بعد تصويت 163 نائبا" ، مؤكدا أن "النجيفي مستعد للتخلي عن المنصب بعد وصول النصاب الكامل لإقالته". وأشار الخالدي إلى أن "البرلمان يحق له استجواب المسؤولين في السلطة التنفيذية"، مشددا على "ضرورة الامتثال لأمر السلطة التشريعية في حال طلبت استدعاء أي مسؤول". وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقصيرة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة. انتهى2
