{بغداد:الفرات نيوز} شدد المفتش العام في وزارة التخطيط رائد كاظم محمد بضرورة مكافحة ظاهرة غسيل الاموال وذلك للآثار المترتبة عليها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وهي استقطاعات من الدخل القومي ونزيف للاقتصاد الوطني لصالح الاقتصاديات الخارجية. ونظم مكتب المفتش العام في وزارة التخطيط هذا اليوم ندوة عن دور غسيل الاموال في الفساد الاداري والمالي واليات المعالجة بحضور عدد من موظفي الوزارة وتشكيلاتها المختلفة. وقال محمد في بيان صادر عن وزارة التخطيط تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد ان "زيادة السيولة المحلية بشكل لا يتناسب مع الزيادة في إنتاج السلع والخدمات، والتهرب من سداد الضرائب المباشرة ومن ثم معاناة خزانة الدولة من نقص الإيرادات العامة عن مجمل النفقات العامة، وتدهور قيمة العملة الوطنية وتشويه صورة الأسواق المالية، وارتفاع معدل التضخم بسبب الضغط على المعروض السلعي من خلال القوة الشرائية لفئات يرتفع لديها الميل الحدي للاستهلاك وذات نمط استهلاكي يتصف بعدم الرشد أو العشوائية". فيما اوضح المحاضر ثائر الربيعي من المكتب ان "غسيل الاموال وتبيضها يلتقيان في دلالة واحدة في المفهوم وهي استخدام حيل ووسائل وأساليب للتصرف في أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، لإضفاء الشرعية والقانونية عليها. وهذا يشمل الأموال المكتسبة من الرشوة والاختلاسات والغش التجاري وتزوير النقود". وقال ان "اصطلاح الغسيل والتبييض للأموال هو اصطلاح عصري وبديل للاقتصاد الخفي أو الاقتصاديات السوداء أو اقتصاديات الظل، واستعرض الربيعي الأنشطة التي تؤلف مصدراً جيداً لعمليات غسيل الأموال هي تجارة المخدرات،والاختلاسات ،والتدليس والمقامرة والابتزاز والرشوة والتزييف بمختلف أنواعه وتجارة الأسلحة غير المشروعة والإرهاب والاختطاف"،مشيراً لـ"مراحل الغسيل من خلال مرحلة التوظيف والهدف منها هو وضع الأموال غير المشروعة داخل النظام المالي إما عن طريق نقلها بكميات صغيرة في حقائب بواسطة المسافرين أو عن طريق نقلها بالبحر مع تجار عاديين في بعض الأحيان". وتابع الربيعي "كما يمكن الاعتماد على عدد كبير من الأشخاص المرتزقة بحيث يتم من خلالهم ايداع مبالغ صغيرة متعددة في عدد مختلف من الحسابات ومن ثم تجميعها بعد ذلك مصرفياً في حساب واحد بطريقة لا تثير الكثير من الشبهات ، تليها مرحلة التمويه والتي ويتم فيها العديد من العمليات المعقدة بهدف إخفاء الدر الحقيقي للأموال ومنها خطابات اعتمادات غير أصلية، وشراء ثم إعادة بيع عقارات أو أغراض ثمينة وشراء تذاكر اليانصيب الرابحة وشراء حصص في محافظ استثمارية وكذلك مرحلة الدمج يتم فيها ضخ اموال في الاقتصاد مرة أخرى لتبرير ثروات غاسلي الموال وجعلها تبدو من مصدر مشروع ومنها رسومات فنية عالية الثمن ، وتحف فنية ، وصناديق استثمار،عقارات،ومشاريع استثمارية". وتطرق الربيعي لـ"طرق مكافحة غسيل الأموال منها عقد برامج تعريفية خاصة للتعرف على العملاء وتصميم وإنشاء وإيجاد وظائف معنية بموضوع الالتزام وإيجاد موظفين مختصين بها، وإجراءات خاصة بالسجلات والتقارير، ونظم مراقبة فعالة لتحديد ومراقبة العمليات المشبوهة والإقرار،وكذلك اجراءات لمراقبة العميل من خلال العمليات غير المتوافقة مع التطور التاريخي لحسابه". كما استعرض المفتش العام في الوقت نفسه الاتفاقيات الدولية التي منعت العمل بهذا الشكل كاتفاقية الامم المتحدة عام 1988للتعاون بين الدول حتى تتمكن من التصدي بفعالية لمختلف مظاهر مشكلة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية،ولجنة العمل الاقتصادي للدول الصناعية السبع ،ولجنة بازل المتعلقة بالاشراف البنكي حيث قامت هذه اللجنة بإصدار قانون المبادئ الذي حظر بموجبه استخدام البنوك للنشاطات الإجرامية ، وإدارة منع ومصادرة الأموال المتأتية من أعمال إجرامية {فوباك} التابعة للانتربول الدولي".انتهى
