{واسط:الفرات نيوز} طالبت مجالس المحافظات في مؤتمرها الختامي اليوم رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي باستخدام صلاحياتهما الدستورية لحسم الدعوى القضائية المقامة ضد اعضاء في مجلس محافظة واسط. وذكر مراسل وكالة {الفرات نيوز} الذي حضر البيان الختامي لمؤتمر مجالس المحافظات الاربعة عشر الذي عقد صباح اليوم في محافظة واسط ان" مجالس المحافظات طالبت السلطات التشريعية والتنفيذية الاتحادية باحترام والالتزام بالحقوق الدستورية والقانونية الممنوحة لمجالس المحافظات واعتبارها من المسلمات والثوابت التي لايمكن الاجتهاد في تفسيرها وفي ذات الوقت تلتزم المحافظات بعدم اصدار قوانين تتعارض مع الدستور" . واضاف "ان المؤتمر رفض التعديلات الواردة على قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم لقانون رقم 21 لسنة 2008 والواردة في مسودة التعديل الثاني من قبل مجلس النواب للقانون اعلاه وكذلك قانون انتخابات اعضاء مجلس المحافظات والأقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 ومطالبة مجلس النواب بعدم التصويت عليه لحين تعديل عدد المقاعد في المجالس المحلية بما يتلائم بالنهوض باعبائها وعدم انسجامها مع المادة 49 أولاً من القانون المذكور". وتابع "كما طالبت المجالس بمنح الصلاحيات الواسعة للمحافظين من قبل الوزراء والمتعلقة بالاستثمار والنهوض بالواقع الاستثماري في المحافظات وتفعيل المادة {123} من الدستور الخاصة بتسليم الصلاحيات، وعقد مؤتمر لاحق لمتابعة تنفيذ التوصيات التي ستصدر عن هذا المؤتمر وبرعاية وزارة الدولة لشؤون المحافظات". ودعت الى توفير حقوق المحافظات من النفط المستخرج من اقليم كردستان كونه مخالف للقانون والاستقطاع من حصة الاقليم وتوزيعها على المحافظات باعتبار النفط ملك للشعب العراقي وتفعيل موضوع البترودولار، والتشديد على الأمانة العامة لمجلس الوزراء على إلغاء التعاميم التي تتعارض مع الدستور والقوانين وإلزام الوزارات الاتحادية بأخذ رأي مجالس المحافظات عند استبدال أو إقالة أي مدير في المحافظة". كما طالبت مجالس المحافظات الى" اعادة النظر بقرار مجلس الوزراء بخصوص التريث باستحداث الأقضية والنواحي في محافظات العراق علماً ان قيد الاحصاء السكاني رفع هذا الموضوع ، والعمل على خصم موازنة تنمية الاقاليم في قانون الموازنة الاتحادية للأعوام المقبلة وتحويلها سنوياً الى المحافظات اجمالاً . انتهى
